«النواب الليبي» يعلق مشاركته ب«جلسات الحوار» في تونس

أعلن رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب الليبى عبدالسلام نصية، أمس، عن تعليق جلسات لجنة الصياغة المشتركة والاجتماع بكامل وفد المجلس فى سلسلة جلسات الحوار التى تعقد فى تونس وذلك من أجل تعديل اتفاق «الصخيرات» ومن ثم إيجاد حل للأزمة الليبية.
وقال عبدالسلام نصية إن وفد مجلس النواب قرر الانسحاب من الاجتماع وتعليق الحوار بسبب إصرار وفد مجلس الدولة (التابع لحكومة الوفاق الوطنى) على عدم الحسم فى القضايا الخلافية والرجوع إلى نقاط سبق الاتفاق حولها، وفقا لما نقله موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.
وأوضح نصية أن تعليق جلسات لجنة الصياغة للتشاور سيبقى لحين التوصل إلى صيغ مكتوبة من قبل وفد مجلس الدولة حول القضايا الخلافية المقدمة من قبل مجلس النواب حول الاتفاق السياسى.
وتتكون لجنة صياغة التعديلات من 8 أعضاء من مجلس الدولة الليبى و8 أعضاء من مجلس النواب الليبى وتتمثل مهمتها فى تعديل اتفاق الصخيرات الموقع فى المغرب ديسمبر 2015.
من جهته، قال عضو بلجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب ل«بوابة الوسط» الليبية، إن انسحاب اللجنة من اجتماع لجنة الصياغة جاء بسبب الخلاف حول نسبة التزكية المطلوبة للترشح لرئاسة وعضوية المجلس الرئاسى الثلاثى ورئاسة الوزراء وصلاحيات المجلس الأعلى للدولة، فضلا عن تعديل صياغة المادة الثامنة من الاتفاق السياسى «الصخيرات».
وكانت جلسات الحوار التى جمعت الوفدين قد استأنفت بعد تأجيلها يوما واحد وهى الجلسة الثانية بعد الجلسة الأولى التى عقدت فى 26 سبتمبر الماضى برعاية المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة.
من جانبه، رأى ماتيا توالدو، الخبير الإيطالى المتخصص فى الشأن الليبى بالمجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية أن «الحوار كان صعبا منذ البداية: كان من الممكن الاتفاق على بعض التعديلات مثل اختيار رئيس للوزراء ولكن المشاركين فى الحوار كانوا يعتقدون أنهم من الممكن أن يكونوا ضمن المجلس الرئاسى الجديد سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة».
وأضاف توالدو، فى تصريحات ل «الشروق» اليوم: «أعتقد أن هناك سببا سياسيا أكبر من ذلك: تعليق المفاوضات جاء بعد أيام قليلة من خطاب قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر فى بنغازى حين أكد بوضوح أن المؤسسات الأمنية أكثر أهمية من المؤسسات السياسية».
فيما رأى أمبرتو بروفاتسيو، المحلل السياسى المتخصص فى الشأن الليبى بكلية «دفاع الناتو» فى روما فى تصريحات ل «الشروق» أنه «من الضرورى معرفة ما إذا كان هناك أى هوامش لاستئناف المفاوضات على أساس الشروط التى حددها مجلس النواب الليبى سابقا»، مضيفا: «أما إذا كان العكس، فما هى الآثار التى ستترتب على خارطة الطريق التى قدمها سلامة من قبل».