استياء بين المستثمرين بعد فرض رسوم جديدة على "مشايات الفنادق"

حالة من الاستياء تعم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر نتيجة للاتجاه لفرض رسوم جديدة على المشايات والسقالات داخل الفنادق التي توصل السائح إلى المياه العميقة بعيدا عن الشعاب المرجانية الموجودة على الشواطئ.
الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسي علم وجنوب سيناء قال إنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بكل جهدها لتنشيط السياحة وإعادتها إلى عصرها الذهبي تقوم هيئة مواني البحر الأحمر بتشكيل لجنة لمعاينة القرى والفنادق السياحية وقياس الشواطئ والمشايات بغرض فرض رسوم كبيرة على مشايات وسقالات الفنادق رغم أنها خاصة بنزلاء الفندق فقط ولا تصلح لأن تكون مرسي عام.
وأضاف عاطف خلال برنامج "عالم بلا حدود" المذاع على قناة الحدث اليوم أن معظم الفنادق تقوم بإنشاء هذه المراسي والمشايات لأن معظم شواطئها توجد بها شعاب مرجانية فلا يستطيع السائح نزول الشاطئ فيتم عمل سقالة أو ممشى داخل البحر حتى يستطيع السائح نزول الشاطئ بعيدا عن الشعاب المرجانية.
وشدد عاطف على ضرورة عدم فرض رسوم بدون قانون ينظمها ويتم التصديق عليه من مجلس النواب وناشد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بضرورة بحث المشكلة والعمل على حلها كما عهدناه دائما يحل المشكلات ويضع الأمور في نصابها الطبيعي.
ومن جانبه قال الدكتور عادل راضي رئيس جمعية مستثمري مرسي علم لبرنامج "عالم بلا حدود " المذاع على قناة الحدث اليوم إن الجهة التي تطالب بفرض رسوم على السقالات والمشايات داخل الفنادق في البحر الأحمر هي هيئة موانئ البحر الأحمر، مؤكدا أن هذه المنشآت ليست مواني ولا حتى مراسي ولكن هي عبارة عن مشايات صغيرة توصل السائح للمياه العميقة بعيدا عن الشعاب المرجانية لمن يريد أن يقوم برياضة الغطس والموافقات الأمنية والبيئية التي نحصل عليها لهذه المشايات تؤكد أنها لا تصلح "للرسو".
وأكد عادل راضي هيئة مواني البحر الأحمر قامت فجأة بفرض رسوم كبيرة على مساحة المتر مربع تصل إلى مئات الآلاف ويتم تطبيق الرسوم الجديدة على كل القرى حتى التي لا تعمل أو متوقفة وبها مشايات.
وأضاف عادل راضي أنه لم يتم التنسيق مع محافظة البحر الأحمر وحتى هيئة التنمية السياحية فوجئت بهذه الرسوم مؤكدا أن المراسي والمشايات داخل القرى السياحية لا ينطبق عليها صفة المارينا أو المرسي ولكن ينطبق عليه قانون النقل البحري.
وتساءل عادل راضي أنه لو تم عدم سداد الرسوم لهيئة موانئ البحر الأحمر ماذا ستقوم به من اجراءات وكل تراخيص هذه المشايات من البيئة والأمن والسياحة.
وأكد عادل راضي أنه تم التواصل مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ووعد بحلها في القريب العاجل.