جدل ب"اقتصادية البرلمان" حول المادة 10 بقانون حماية المستهلك

بالصور.. «اقتصادية النواب» تستكمل مناقشة قانون حماية المستهلك
شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جدلا واسعا حول المادة 10 من مشروع قانون حماية المستهلك المُقدم من الحكومة، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون.
بدأ الجدل باعتراض النائبين مدحت الشريف وهالة أبو على عضوى اللجنة على ما تضمنته المادة من نص أكدا أنه تقنين للاقتصاد غير الرسمى وتشجيع عليه.
وطالبت الدكتورة هالة أبو على بأن يقدم بائع الخضراوات فاتورة مثل "الهايبر" على حسب قولها.
وتنص المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأحوال التي يُعفى فيها المُورد من تقديم فاتورة
ومن جانبها اعترضت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة على حذف هذا النص، مؤكدة أن هناك بعض الأنشطة التجارية التي لا يُمكن تقديم فواتير بها، قائلة "إزاى هطلب من بياعة الأوطة والبتنجان تقدم فاتورة للمستهلك وهى مبتعرفش تقرا وتكتب"