«اقتصادية البرلمان» تغلق بابا آخر للتمويل الأجنبي بجمعيات حماية المستهلك

أغلقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بابا آخر أمام الجمعيات الأهلية لتلقى التمويلات من الخارج، وفقا لما جاء في نص مشروع قانون حماية المستهلك الذي تناقشه اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الذي أكد أن القانون الحالي لا يسمح بمنح تمويل في صورة أموال سائلة للجمعيات المعنية بحماية المستهلك، بل دعم فني وأنشطة قانونية، على سبيل المثال تتمثل في دعمها الإجراءات القانونية عند تقديم بلاغات لصالح المستهلكين.
وقال: "أنشطة جهاز الحماية المستهلك هزيلة، ونريد جمعيات أقوى من الجهاز، فلا بد من فرص لقيام جمعيات قوية، والأسهل المنع لكن الصعوبة".
من جانبها، أبدت النائبة هالة أبو على، عضو اللجنة، اعتراضها على حذف كلمة التمويل المادي، قائلة: "رغم أهمية الجمعيات، فنحن نغلق أمامها التمويل المادي الداخلي والأجنبي".
فيما رد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة: "لو سبناها يا دكتورة حتبقي مفتوحة مش حنعرف مين حياخد 10 أو 100 ألف، واللائحة التنفيذية ولا أنا ولا انتى حنشوفها".
بينما طالب عاطف يعقوب، برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع عدم إعطاء الجمعيات الحق في تحصيل أموال سائلة.
وانتهت اللجنة إلى حذف كلمة دعم مادي من البند رقم 8 في المادة 9 من مشروع القانون.