"النواب" يوقف "الدعم المادي" للجمعيات الأهلية

أغلق مشروع قانون حماية المستهلك المعروض أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والمقدم من أكثر من 60 نائبًا، الباب أمام الجمعيات الأهلية لتلقى تمويل عبر مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، وذلك أثناء إجراء تعديلات على القانون.
وأجرت اللجنة تعديل على المادة 9 من القانون، الخاصة بأهداف جهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق المستهلك، حيث نص أحد بنود المادة على: "دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك قانونيًا وفنيًا وماديًا ووضع برامج تدريبية لتأهيل عناصرها"؛ حيث حذفت اللجنة كلمة "ماديًا" لغلق الباب أمام التمويل.
وشهدت كواليس إلغاء الدعم المادي ل"الجمعيات الأهلية" اعتراض النائبة هالة أبو علي، على حذف كلمة "ماديًا" قائلة: "الجمعيات رغم أهميتها أغلقت أمامها التمويل المادي الداخلي والأجنبي".
وفي المقابل رد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية قائلاً: "لو سبناها يا دكتورة هتبقى مفتوحة مش هنعرف مين حياخد 10 أو 100 ألف، واللائحة التنفيذية ولا أنا ولا انتى هنشوفها".
وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون الحالي لا يسمح فيه بمنح تمويل في صورة أموال سائلة للجمعيات المعنية بحماية المستهلك، بل دعم فني وأنشطة وقانونية على سبيل المثال تتمثل في دعمها في الإجراءات القانونية عند تقديم بلاغات لصالح المستهلكين.
وتابع: أرى أنشطة جهاز الحماية مستهلك هزيلة، ونريد جمعيات أقوى من الجهاز، فلابد من فرص لقيام جمعيات قوية، والأسهل المنع لكن الصعوبة.
وتابع: "أتفق مع حذف كلمة مادي لكن مع الاحتفاظ بإعادة صياغة المادة يضمن تقديم دعم فني وللأنشطة، ليعترض "الشريف" بأن الجهاز المركزي للمحاسبات "الذي يعلمه" سيقول إن الدعم الفني يشمل كل ذلك".