مجلس الدولة يؤكد عدم أحقية العاملين بالآثار في صرف علاوة الحد الأدنى

حقوق العاملين بالآثار «كعب داير» بين «المالية والتنظيم والإدارة».. عدم الموافقة على تثبيت المؤقتين.. تأخير إعادة هيكلة الوزارة.. ووقف صرف علاوة الحد الأدنى للأجور يشعل فتيل الأزمة
أوصى مجلس الدولة بعدم أحقية العاملين بوزارة الآثار في صرف علاوة الحد الأدنى، نظرا لحصولهم على حوافز ومكافأة تتخطى 400 ٪ أي أعلى من نسبة علاوة الحد الأدنى.
وكان الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، التقى بالمستشار ماجد محمد نائب رئيس مجلس الدولة، بمقر مجلس الدولة؛ لمناقشة ملف علاوة الحد الأدنى ومدى أحقية العاملين بوزارة الآثار في صرفها.
وأوضح أمين، أن هذا اللقاء جاء في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة، وبناء على توجيهات الدكتور خالد العناني وزير الآثار؛ للوصول إلى رأي قانوني ونهائي بشأن صرف العلاوة من عدمه، وإلزام كافة الأطراف بتنفيذه من كل من وزارتي الآثار والمالية.
وأضاف أمين أن الشئون القانونية بوزارة الآثار قامت، بتحرير مذكرة تفصيلية، وتم اعتمادها وإرسالها لمجلس الدولة، وأن اللقاء جاء لاستيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من الوزارة، حتى يتسنى للمجلس البت في هذا الأمر.
وأشار أمين إلى أنه تم عقد اجتماع آخر بالمستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الجهاز، وبحضور كل من محمد عبد العزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، وسمية بنيامين رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وباسم جهاد معاون وزير الآثار لتنمية الموارد البشرية؛ لمتابعة ملف تحسين مرتبات العاملين بالوزارة، وكذلك بحث مشكلة تثبيت المتعاقدين، الأمر الذي يؤكد حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى المعيشي لموظيفها، والعمل على الارتقاء بهم ماديا، بما يحقق لهم استقرارا كبيرا، ينعكس إيجابيا على أداء مهام عملهم بالشكل الأمثل.
وقال الدكتور باسم جهاد، وزير الآثار لتنمية الموارد البشرية، إن اللقاء تطرق لدراسة مدى إجراءات تحويل كافة متعاقدي الباب السادس وكذلك الأجر نظير عمل إلى الباب الأول بما ييسر عملية تثبيتهم لاحقا، كذلك تثبيت متعاقدي الباب الأول وذلك فور اعتماد وزارة المالية لاستمارة خمسة لموازنة الوظائف.
وأضاف جهاد أن اللقاء أسفر عن وضع آليات لتعديل لائحة الحافز والجهد للعاملين بالوزارة.