مساعد وزير التموين يشارك في اجتماعات منظمة الملكية الفكرية

بالفيديو.. مساعد وزير التموين: استطعنا تحقيق المعادلة الصعبة
شارك الدكتور إبراهيم عشماوي،مساعد وزير التموين لشئون إدارة الأصول والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في اجتماعات الدورة ال 57 للجمعية العامة لمنظمة الملكية الفكرية العالمية، والتي عقدت بجنيف في سويسرا.
وعقد عدة لقاءات مع أكثر من 30 مسئول وقيادي بالمنظمة الدولية لبحث أوجه التعاون بين المنظمة ومصر في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية
واستهل عشماوي لقاءاته مع رئيس الأكاديمية الأممية للملكية الفكرية، حيث تم بحث تطوير أفق التعاون المشترك بين مصر والأكاديمية الدولية وتنظيم دورات تدربيبة في مجال تشريعات والقوانين المنظمة للحماية الفكرية وآليات وتطبيقات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المتطورة.
والتقي مساعد وزير التموين، مع نائب رئيس المؤسسة الأممية للملكية الفكرية، حيث بحث الاستفادة من خبرات المؤسسة الدولية في تطوير النموذج المصري
وتم الاتفاق على إرسال بعثة من قبل المنظمة خلال الشهر الجاري إلى مصر للوقوف على مدي احتياجات مكتب العلامات التجارية والنماذج الصناعية المصرية من تقنيات ومساعدات فنية من شأنها ميكنه الدورة المستندية للمكتب الذي يضم نحو 400 ألف علامة و30 ألف نموذج صناعي ليصبح المكتب الأكبر في المنطقة العربية والأفريقية أكثر حداثة وتطورا حتى يعود إليّ لمكانته العالمية التي يستحقها.
كما بحث رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع المؤسسة الدولية، الارتقاء بكفاءة العاملين بالمكتب المصري، من خلال إفادهم إلى ارقى المؤسسات والمكاتب الدولية وتوفير الدورات التدريبية متطورة،حيث تم الاتفاق تدريب مجموعة من المصريين في الإكاديمية الدولية للملكية الفكرية في إيطاليا.
وناقش مساعد وزير التموين، مع نائب المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية لشئون تكنولوجيا المعلومات، تفعيل الأرشفة الإلكترونية للعلامات والنماذج للمكتب المصري خلال الشهر الجاري والتي يتم تنفيذها بمنحة يابانية بقيمة مليون دولار مع ميكنه الدورة المستندية لمكتب العلامات التجارية والنماذج الصناعية.
واختتم عشماوي مشاركته بالمؤتمر، بتوقيع اتفاق مع الحكومة اليابانية يبدأ الشهر المقبل لمدة 4 سنوات يقضي بتبادل الخبرات بين الطرفين وأفاد البعثات التدريبية لليابان للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال حماية الملكية الفكرية وإحداث ثورة شاملة للمساهمة في رفع تصنيف مصر في المؤشر العالمي للابتكار.