محام مغترب: شروط قيد 2018 إقصائية ومخالفة لقانون المحاماة

قال محمد عبد النعيم، أحد المحامين المغتربين، إن إحالة قيد المحامين لجدول غير المشتغلين، وإعادة قيدهم وفقا للدرجة والسن، فيه مخالفة صريحة لقانون المحاماة، التي تنظم أحوال وأوضاع المحامين بالخارج، ولا سيما أن النقابة تحصل على رسوم تجديد اشتراك المحامي المغترب، ونقل قيده بأعلى من التجديد العادى والتجديد للمحامين المشتغلين بالقطاع الخاص.
وأشار المحامي المغترب في تصريحات خاصة ل«فيتو»، إلى أن شرط شهادة التحركات لمدة عشر سنوات إقصائي للمحامين ملتزمين بقانون المحاماة بالخارج والداخل أيضا، مضيفا أن هناك إشكاليات كثيرة في التطبيق مما يفتح باب الاستثناءات ويفقد النص العموم والتجريد ويفرغ النص القانوني من هدفه ومضمونه.
وأكد «عبد النعيم» أنه كان الأولى بنقيب المحامين قبل إصدار شروط القيد الحالي والمقبلة، تشكل لجنة من محامين محايدين مهمتهم النظر في مدى اتساق القرارات مع القانون المحاماة والقوانين المنظمة بدلا من التخبط في اتخاذ قرارات تؤكد فردية إصدارها.