ناشد نادر نوري، وكيل مجلس نقابة المحامين بالقاهرة، اليوم الخميس، النقيب العام سامح عاشور باستثناء محامي النقض من قرار ضوابط تجديد اشتراكات كارنيه 2017. وأوضح نوري، في بيان اليوم، أنهم من ضحوا بحياتهم من أجل النهوض برسالة المحاماة، مدافعين عن حق الدفاع، يجاهدون ويبدعون ويسبحون ضد التيار لتحقيق العدالة، كما أن محامي النقض عملا بنص المواد 38،39،40 من قانون المحاماة لهم جدول خاص يختلف عن درجات القيد الأخرى، لأنه أصبح بقوة القانون من المحامين المشتغلين، حيث لا يقبل أوراقه إلا إذا مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا أمام المحاكم عشر سنوات على اشتغاله بالمحاماة، وكانت له عرائض أو مذكرات. كما أن طلب القيد بجداول محامي النقض يقدم أمام محكمة النقض وليس النقابة العامة، ولجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة العامة وعضوين يندبهما مجلس النقابة العامة، وتطبيقًا لصحيح القانون بإقرار سيادتكم والسادة أعضاء المجلس المنتدبين يعتبر محامي النقض ممارسًا لمهنة المحاماة دون الحاجة لإثبات ذلك. وحيث إن نقابة المحامين هي حصن ودرع يحمي تطبيق صحيح القانون، لذا نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح لجموع المحامين، ولنقابتنا الشامخة مرفوعة الرأس.