محافظة البحر الأحمر تتنازل عن أرض الشيراتون إرضاء للشاطر

هنا البحر الأحمر، المحافظة الأكثر فسادا على الإطلاق، والتى سعى فيها النظام السابق بجبروته إلى القضاء على ثرواتها وبيع أرضها وحبس وتشريد أبنائها، يعود الآن عصر آخر أكثر فسادا وجبروتا ليفعل بها اليوم أكثر مما كان يفعل فيها بالأمس.
فوفقا لمصدر موثوق فيه ولإرضاء المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تنازلت القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر عن القضية التى كانت المحافظة رفعتها لاسترداد أرض الشيراتون من الشركة السعودية، وحكمت فيها المحكمة باستردادها وبأحقية محافظة البحر الأحمر فيها، على اعتبار أن عقد البيع المبرم بينها وبين الشركة السعودية مفسوخ بحكم القانون من تلقاء نفسه.
وكان محافظ البحر الأحمر السابق وخلال النظام السابق قد أصدر قرارا برقم 2010 بفسخ عقد البيع المحرر بتاريخ 5\3\1995 وذلك لعدم تنفيذ المشروع، وتطبيقا للشرط الجزائى الوارد فى العقد. وأمام ذلك قامت الشركة السعودية المصرية برفع دعوى رقم 2573 لسنة ق 64 فى القضاء الإدارى بالقاهرة،رفضتها المحكمة.
وبعد أن تمكنت المحافظة من الأرض - بحسب تأكيدات المصدر- تدخل "الشاطر" للتنسيق بين محافظة البحر الأحمر والشركة السعودية المصرية المالكة لفندق الشيراتون بالغردقة من أجل تنازل الطرفين عن القضايا المرفوعة منهما ضد الآخر على أمل شرائه الفندق فيما بعد.
وأكد المصدر أن وفدا من الإدارة القانونية الممثلة للشركة السعودية قام بزيارة اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر للاتفاق حول شروط تنازل الطرفين عن القضايا المرفوعة بينهما أمام المحاكم، وبالفعل أكد المصدر أن الاتفاق قد تم وأن محمد غانم مدير الشئون القانونية بالمحافظة هو الوحيد الذى رفض التنازل.
كل هذا يجعل ما يتردد بشأن حلايب وشلاتين وغيرها، وعلاقة الشاطر وهوسه بشراء الفنادق على طريقة أشبه بطرق أحمد عز أمين تنظيم الوطنى المنحل أقرب إلى الواقع، خاصة وأن الشاطر اشترى فندق سان جوفانى السلاملك التاريخى بالإسكندرية، وذلك بعد تعثر وسيم محيى الدين رئيس شركة سان جوفانى.
وبالعودة لقضية أرض الشيراتون فهى تعود لقرار من الرئيس السابق رقم 28 لسنة 1988 بتخصيص مساحات الأراضى المقام عليها بعض المشروعات الفندقية لوزارة السياحة وتضمن تخصيص مساحة الأرض المحددة بالخرائط المرفقة بالقرار المقام عليها فندق شيراتون الغردقة لوزارة السياحة.
وبتاريخ 2/6/1990 تقدمت شركة فنادق مصر الكبرى، والتى حلت محلها الشركة السعودية المصرية بطلب للموافقة لها على قطعة أرض فضاء بمنطقة المشروع، وذلك لإقامة مشروع سياحى عليها وحددت مساحته 370000م2 وحصلت على الموافقة بالفعل.
وجاء بالبند السادس: اتفق الأطراف على أن الغرض من بيع قطعة الأرض هو إقامة مشروعات سياحية وأنه لا يجوز للطرف الثانى أن يحيد عن هذا الغرض أو يجرى أى تعديل عليه أو تغيير منه.
ونص البند الحادى عشر على: إذا خالف الطرف الثانى أى شرط من شروط هذا العقد مجتمعة أو منفردة حق للطرف الأول وفور وقوع المخالفة، فسخ هذا العقد بموجب قرار إدارى من جانبه لا محل فيه لإرضاء الطرف الثانى أو قبوله ويسترد الطرف الأول الأرض المبيعة دون أن يكون للطرف الثانى حق المطالبة بأى مقابل مالى بما فى ذلك الدفعة المقدمة، كل دون إنذار أو أعذار أو اتخاذ أى إجراء قضاء وبعد عقد البيع، وحيث إن الشركة المدعى عليها الأولى (شركة فنادق مصر الكبرى) لم تقم بتنفيذ التزاماتها العقدية وقامت ببيع الأرض محل العقد سالف الذكر إلى الشركة السعودية بموجب العقد المؤرخ 24/7/1991 المشهور برقم 137 فى 13/4/1993 ، وأمام ذلك قامت محافظة البحر الأحمر برفع دعوى رقم 2647 لسنة 17 ق بالقضاء الإدارى بقنا 2647 لسنة 17 وحصلت على حكم بتاريخ 30 / 9 / 2009 بقبول كل من الدعوتين الأصلية والفرعية، وندب لجنة مختصة للوقوف على مدى الالتزام بالبند السادس، وهو ما حدث بالفعل وتوصلت اللجنة إلى أن الشركة لم تلتزم بمنطوق البند السادس، وأخطرت المحكمة بذلك فحكمت بتطبيق البند الحادى العشر وأعادت الأرض إلى المحافظة.