بلاغ ضد رئيس الوزراء لوقف التصالح والتسويه وبيع ارض شيراتون الغردقه

تقدم وائل السعيد المحامي بالغردقه ببلاغ إلى المستشار محمد ياسين المحامي العام لنيابات البحر الأحمر ضد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة الغردقة، للمطالبة بوقف عقد التسوية بين محافظة البحر الأحمر والشركة السعودية الخاص بأرض فندق الشيراتون وفتح التحقيق في القضية وذلك لعدم قانونية عقد التسوية.
وذكر البلاغ أنه في تاريخ 13-6-1990 تم تحرير عقد بيع بين رئيس الوحدة المحلية بصفته وشركة فنادق مصر الكبرى ببيع مساحة 370000 متر مربع والآن هي ملك الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر ش. م. م وبتاريخ 5- 3-1992 تم تحرير عقد بيع بمساحة 11250 مترا مربعا لذات الشركة بغرض إنشاء سكن للعاملين بالفندق، وقد أقيمت دعاوى قضائية بين الطرفين في عام 2008 وحتى تاريخه مازالت متداولة بالمحاكم، وكان ملخص الطلبات فيها محو وشطب العقدين المشهرين، لشمولهما على طريق عام وبيع بحر ومن ثم السماح بردمه.
وكشف البلاغ أنه تم بيع قطعة الأرض بمساحة 370000 متر مربع وبها طريق ذات صفة المال العام بتاريخ 13-6-1990 وكان هذا البييع نظير ثمن إجمالي 1850000 وتم بيعها بتاريخ 24-7-1991 إلى الشركة السعودية المصرية لاستمارات البحر الأحمر بمبلغ وقدره 15 مليون دولار أي ما يعادل 49950000 بفارق سبعة وأربعين مليون جنيها تقريبا، وبتاريخ 29- 12- 1990 صدر قرار رئيس الوزاراء بانتهاء صفه المال ويدخل في الدومين الخاص حرم الطريق الموصل ما بين شمال وجنوب مدينة الغردقة، وحيث إنه تم الاتفاق بين المحافظ والوحدة المحلية لمدينة الغردقة كطرف أول والشركة السعودية طرف ثانٍ على إنهاء القضايا المقامة بين الطرفين وقد تم الاتفاق على أمور لو صحت لقدم كل من قام بالتوقيع على عقد التسوية وكل من لديه يد في ذلك إلى المحاكمة لأسباب ذكرها البلاغ، منها أن تقرير الخبراء جاء لصالح المحافظة وكان مقدرا أن تقوم الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ 300 مليون جنيه ولكن التسوية تمت بمبلغ 30 مليونا ووافق الطرف الأول بعقد التسوية على تعديل مسار الطريق الحالي وتحويله إلى طريق آخر داخل أرض مشروع الطرف الثاني وبذات المواصفات.
وكشف البلاغ أن الطرف الأول محافظة البحر الأحمر تعمدت إهدار المال العام، وذلك بإلغاء القرار رقم 73 لسنة 2010 الصادر بسحب قطعة الأرض البالغ مساحتها 11250 مترا والموافقة على إعادة التخصيص، وقال البلاغ إن معنى ذلك أن يقوم الطرف الثاني بسداد نصف قيمة تلك الأرض في الوقت الجاري، وكان من الأفضل عدم إلغاء القرار وتخصيص تلك المساحة من جديد ويتم سداد كامل الثمن، ويعد هذا إهدارا لنصف ثمنها بإلغاء القرار، إضافة إلى عدم وجود مساحة فعلية على الطبيعة تقدر بمساحة 370000 متر مربع، وأن إجمالي المساحة على الطبيعة تقدر بحوالي 50 فدانا ومؤدي ذلك أن الشركة السعودية قامت بشراء البحر على الطبيعة ومن حقها بذلك ردمه والاستفادة منه ووافقها الطرف الأول محافظة البحر الأحمر على ذلك.
كانت المحافظة قد عرضت قضية فندق الشيراتون على رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار وتم الاتفاق على التصالح وتسوية القضايا مقابل 30 مليون جنيه، وأصدر اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر قرارا بوقف أي تراخيص أو أعمال خاصة بفندق شيراتون الغردقة بسبب إخلال الشركة السعودية بالتزاماتها المادية مع المحافظة