ناشد المسئول السابق في البنتاجون والباحث في معهد واشنطن إكزامينر مايكل روبن، وزارة الخارجية الأمريكية إدراج قطروتركيا على لائحة الدول الداعمة للإرهاب، لافتًا إلى أن التغاضي عن دعم الدول الحليفة لواشنطن عن دعم الإرهاب يقوض أهداف الولاياتالمتحدة وحربها على التطرف. ومنذ 1979، وضعت وزارة الخارجية لائحة للدول الراعية للإرهاب. فإذا قرر وزير الخارجية أن دولة "وفرت في شكل متكرر دعمًا لأعمال إرهابية" يتم إدراجها على اللائحة. وضمت اللائحة منذ تأسيسها ليبيا والعراقوجنوب اليمن وسوريا، وفي الثمانينات أضيفت إليها كوباوإيرانوكوريا الشمالية. وعام 1993، أضاف وزير الخارجية وورن كريستوفر السودان الذي كان يؤوي في ذلك الوقت أسامة بن لادن. ولكن الوزارة حذفت دولًا كثيرة في السنوات التالية، فأزيل اسم جنوب اليمن عام 1990 عندما لم يعد موجودًا أصلًا بعد الوحدة، وحذف اسم العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين. وحذفت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس كلًا من ليبيا وكوريا الشمالية بحجة تخلي الدولتين عن الإرهاب وفي محاولة لتشجيع المبادرات الديبلوماسية. وقام وزير الخارجية جون كيري بالأمر نفسه حيال كوبا. وحاليًا، لا تضم اللائحة إلا إيرانوسوريا والسودان. ويرجح أن يحذف وزير الخارجية ريك تيلرسون السودان قريبًا. ويقول روبن إن اللائحة المتضائلة لرعاية الدول في مقابل الإرهاب المتفاقم والمدعوم في جزء كبير منه من حكومات، يظهر كيف تفسد الاعتبارات الديبلوماسية الذاتية القصيرة المدى ما يجب أن يكون أداة للضغط على الدول لوقف استخدام الإرهاب. وفي رأي الباحث أنه حان الوقت لإعادة الهدف الأساسي للائحة الإرهاب، وهو تسمية الدول التي تشجع الإرهاب، سواء أكانت حليفة للولايات المتحدة أم لا. وبالتأكيد، تستحق سورياوإيران أن تكونا على اللائحة، ولكن رايس حذفت كوريا الشمالية لأسباب خاطئة، وعلى إدارة ترامب أن تصحح ذلك الخطأ. ولكن "ماذا عن الدول الأخرى التي لم تكن يومًا على اللائحة ولكنها تستحق ذلك؟". ويشير الباحث إلى تركيا التي مكنت في ظل الرئيس رجب طيب أردوغان داعش والقاعدة في سوريا وأتاحت تزويدهما بالسلاح. كذلك، يعتبر دعم أردوغان لحماس كبيرًا وشخصيًا. وقبل ثلاث سنوات، أظهرت أشرطة مسربة أن مكتب أردوغان كان يستخدم الخطوط الجوية التركية لتهريب أسلحة إلى حركة بوكو حرام. واكتشفت الجمارك النيجيرية أخيرًا شحنة من الأسلحة التركية. ويلفت روبن إلى أنه بغض النظر عما إذا كانت دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، تتطابق تركيا مع التحديد القانوني الأمريكي لدعم الإرهاب، وهي انخرطت مرارًا في سلوك كهذا. لذا يجب تصنيف تركيا كدولة راعية للإرهاب، وإذا اعترض المسئولون الأتراك، يتعين على وزارة الخارجية إبلاغهم أن تجاوز الأزمة يفترض تغيير السوك التركي. وبالنسبة إلى قطر، يقول إن الإمارة الغنية بالنفط هي بلا شك المصرف الرئيسي لحماس، إلا أنها أيضًا تمول الجماعات الأكثر تطرفًا والمرتبطة بالقاعدة في سوريا وليبيا. وهي توفر خط إنعاش للإخوان المسلمين في مصر وتموّل الرئيس التركي المحب للإرهاب. وقد ضبطت قناة الجزيرة القطرية تنسق مع جماعات إرهابية قبل هجمات في العراق. ومع أن قطر وقعت بيان جدة لعام 2014 للقضاء على تمويل الإرهاب لداعش ومنظمات متطرفة أخرى، فقد أخفقت في الالتزام بتعهداتها. ويلفت روبن إلى أن استئجار أمريكا قاعدة العديد التي لم تعد مهمة للحاجات الإستراتيجية الأمريكية، لا يجب أن تكون سببًا لتجنب تصنيف قطر. ببساطة على وزارة الخارجية محاسبة قطر على قراراتها وأفعالها. وإذا اعترضت الدوحة، يجب الرد عليها بأنه يستحسن عليها التوقف عن دعم الإرهاب بدل إنفاق ملايين الدولارات على مجموعات الضغط في واشنطن والإعلانات على التلفزيونات والإنترنت. ويخلص الباحث إلى أن تغاضي وزارة الخارجية عن رعاية الحلفاء للإرهاب يقوض الحرب على الإرهاب ويدفع رعاته إلى الاعتقاد أنه يمكنهم التحرك من دون عقاب.
