بدء اجتماع فرقاء ليبيا في تونس برعاية الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: حل أزمة الروهينجا بيد ميانمار
بدأت، اليوم الثلاثاء، في تونس، أعمال اجتماع لجنتي الحوار في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية برعاية الأمم المتحدة، بغية إدخال تعديلات توافقية على الاتفاق السياسي الليبي المعروف باتفاق الصخيرات، وسط تفاؤل بأن يفضي هذا الاجتماع إلى التوصل لحل للأزمة التي تمر بها البلاد.
وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، في كلمة ألقاها في بداية الاجتماع أن "جميع دول العالم سواء المجاورة لليبيا أو البعيدة عنها تدعم القرار الذي يتوصل إليه المشاركون في اجتماع اليوم، بشأن تعديل توافقي على اتفاق الصخيرات".
وشدد على أن"الشعب الليبي ينتظر من المجتمعين حاليًا التعبير عن آماله، ويرون أن صفحة جديدة من التوافق ونافذة فتحت أمامكم ويجب استغلالها لإحداث نقلة نوعية نحو إقامة مؤسسات ليبية قادرة وثابتة، لا سيما وأن الليبيين سئموا من فكرة الانتقال دون أفق واضح وصريح ومطمئن"، مطالبًا جميع المشاركين في الاجتماع "العمل معًا من أجل الوصول إلى مرحلة من اليقين والطمأنينة".
وأكد أن خطة العمل الأممية المطروحة، "تتضمن سلسلة من المحطات تتوج بانتخابات عامة حرة ونزيهة يقبل الجميع بنتائجها، ومؤتمر وطني يضم الجميع واعتماد دستور للبلاد"، حاثًّا مختلف الفرقاء الليبيين المشاركين في الاجتماع على التشاور لأقصى الحدود مع الجميع، وإشراكهم في مقترحاتهم الخاصة بتعديل الاتفاق "ليكون معبّرًا عن أكبر شريحة من الليبيين".
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تصريحات ل"إرم نيوز" أن أمله كبير في أن يحقق هذا الاجتماع نقلة نوعية في مسار الأزمة الليبية باتجاه التوصل إلى حل نهائي يُجمع عليه مختلف الفرقاء الليبيين.
وأكد أن "الملامح العامة للحل النهائي واضحة للجميع ولا يحتاج تفعيلها سوى إلى إخلاص النوايا، والنقاش حولها بشكل نهائي وجدي لتعديل اتفاق الصخيرات".
وجدّد الوزير التونسي التأكيد على "حرص بلاده على عدم التدخل في الشأن الداخلي في ليبيا ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ودعوتها المستمرة إلى ضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها".
من جهته، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد محمد سعد امعزب في تصريحات ل"إرم نيوز": "إن الوفد الليبي يتكون من لجنتين هما أعضاء من مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة "، مشيرًا إلى أنه "سيتم التوقيع على بنود أهمها تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من 9 إلى ثلاثة أعضاء، وإحداث منصب رئيس الوزراء، والنظر في المادة الثامنة التي تخص صلاحيات القائد الأعلى للجيش، والنظر في هيئة الدستور وعملية توسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة".
وقال محمد سعد إمعزب: "إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق على هذه البنود، سيتم المرور مباشرة إلى العمل على تثبيتها، أما في حال الفشل فسيتم اقتراح خطة المبعوث الأممي غسان سلامة وتتمثل في عقد مؤتمر كبير يشارك فيه نحو 800 عضو ويضم كل مكونات المشهد الليبي".