أبوالغيط يطالب بتكاتف المجتمع الدولي لتسوية الأزمة الليبية سياسيا

شارك اليوم، أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعا إليه سكرتير عام الأمم المتحدة لمناقشة التطورات في ليبيا.
وجاء ذلك على هامش أعمال الدورة الحالية الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وهو الاجتماع الذي شارك فيه عدد من القادة وكبار المسئولين الدوليين، إضافة إلى فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والممثلة العليا للشئون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وغسان سلامة الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة المعني بالأوضاع في ليبيا.
وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبوالغيط ألقى مداخلة هامة خلال الاجتماع رحب من خلالها بالإستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة وعرضها الممثل الخاص الأممي مع مطلع الاجتماع والتي ترمي لحلحلة الأزمة في ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية من خلال إتمام الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية في إطار تنفيذ اتفاق الصخيرات، وبما يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام والتشرذم التي تعاني منها ليبيا وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، سعيا للوصول إلى دولة ليبية موحدة قادرة على الحفاظ على استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها وتمتلك مؤسسات متماسكة وقوات عسكرية وأمنية موحدة.
وأوضح المتحدث أن الأمين العام حرص على أن يعرض في هذا الصدد لرؤية جامعة الدول العربية والجهود التي تبذلها من أجل مساندة الجهد الرامي للتوصل إلى تسوية سياسية مناسبة للأزمة الليبية تلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب الليبي، مشيرا إلى محورية المبادرة التي دشنتها الجامعة العربية والتي أثمرت عن تأسيس المجموعة الرباعية التي تضم إضافة إلى الجامعة كلا من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وهي المجموعة التي تسعى لتعظيم جهود هذه المنظمات بشكل مشترك من أجل دعم مسيرة التسوية في ليبيا.
وأشار الأمين العام إلى أهمية تركيز الجهود من أجل اتخاذ عدد من الخطوات المحورية في هذا الإطار يأتي على رأسها تشجيع لجنتي الحوار المنبثقتين عن مجلسي النواب والدولة، على التوافق على التعديلات المحدودة المطروحة على أهم النقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وتشجيع مجلس النواب على الاستمرار في الاضطلاع بمسئولياته وإقرار التعديلات والقوانين الدستورية التي ستكون مطلوبة للانتقال إلى المرحلة المقبلة والتمهيد لإقرار الدستور ولانعقاد الانتخابات، والتوافق على الإطار الدستوري والقانوني للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ومساعدة الليبيين على وضع الترتيبات المطلوبة لإتمام الاستحقاقات الانتخابية، والعمل على توحيد المؤسسات والهيئات الليبية وتوحيد القوات العسكرية والأمنية القادرة على الوفاء بالمتطلبات الأمنية ومكافحة الإرهاب في كافة ربوع ليبيا.
وأضاف المتحدث أن الأمين العام أشار من ناحية أخرى إلى ضرورة التنبه إلى المخاطر التي تمثلها الأطراف المخربة التي تسعى لإفشال أي تقدم يتم إحرازه في ليبيا، مؤكدا ضرورة استعداد المجتمع الدولي للتعامل، وبشكل استباقي، مع أية محاولات عبثية جديدة لإفساد حالة الزخم التي يسعى هذا الاجتماع لكي يطلقها بهدف استكمال عملية التحول الديمقراطي في ليبيا.