وزير الزراعة: تاريخ الفلاح المصري حافل بالإنجازات

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تاريخ الفلاح المصري منذ بداية التاريخ وقيام الحضارة، مليء بالإنجازات الحقيقية.
وأشار إلى أن الفلاح المصري حريص على زيادة الإنتاج وإدراكه التام بدوره العظيم في تحقيق الأمن الغذائي بمصر، وقدرته على استغلال الأرض واستخدام مواردها واستخراج ثرواتها؛ من خلال الاستفادة من نتائج البحوث في المجالين الزراعي والحيواني وكذلك الإنتاج السمكي.
ولفت إلى أن مصر والقيادة السياسية والحكومة الحالية، لا تدخر جهدًا لدعم الفلاح البسيط باعتباره شريكًا أساسيًا في كل ميادين الإنتاج وفي الحقول.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة الأهرام، بمناسبة عيد الفلاح تحت عنوان "عيد الفلاح.. عيد مصر"، بحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن الزراعي في مصر.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة ما زالت تقطع شوطًا مهمًا وما زالت في تنفيذ دورها المنوط والمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات، والتي تبنتها القيادة السياسية لمصر، في عهد الرئيس السيسي، لدعم الفلاح، ومنها: المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لإحياء البتلو، كذلك مبادرة القرية المنتجة.
وأوضح وزير الزراعة أن مجلس الوزراء أعد نظام التأمين الصحي الجديد والشامل لجميع مواطني مصر، والذي جعل الفلاح المصري ولأول مرة تحت مظلته، وتم رفعه إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره كي يتمتع جميع الفلاحين بخدمة صحية متميزة.
ولفت إلى أنه يجرى حاليًا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التكافل الزراعي للفلاح، والذي أصدره الرئيس السيسي برقم 126 لسنة 2014، بحيث يتم تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية بجميع أشكالها، وتحديد حجمها، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الزراعية، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يضمن تقليل حجم الخسائر التي يتعرض لها المزارعون، والمساهمة في تطوير البنية التحتية الزراعية التي من شأنها أن تقلل من مخاطر الكوارث الطبيعية والتي يمكن أن تهدد الوضع الزراعي.
وقال البنا إنه تم أيضًا البدء في تحديث التشريعات الخاصة بالزراعة، لتتناسب مع المتغيرات الحالية، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة كل السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، وتم بالفعل إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها أمنًا قوميًا يمس تأمين غذاء المصريين.
وأكد أنه تم إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، من قبل أي جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظًا على الثروة المائية في مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية، فضلًا عن مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، للحفاظ على بذرة القطن المصري، ومنع خلط التقاوي ذات الجودة العالية مع التقاوي الأخرى التي تقل عنها في الجودة.