الأمن العام يضبط مقاولا هاربا من 1806 أحكام قضائية

تواصل الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، حملاتها لضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، وتمكنت من ضبط ثلاثة هاربين من تنفيذ العديد من الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.
من خلال حملات الأمنية مكبرة، قامت بها قوات القطاع على مستوى جميع مديريات الأمن التي تستهدف ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمحكوم عليهم الهاربين خاصة الصادر ضدهم أحكام متعددة ووشيكة السقوط.
وأسفرت عن ضبط العديد من الأحكام المتعددة ووشيكة السقوط من بينهم هشام. م. ع – 50 سنة- موظف سابقًا، ويعمل مقاول حاليًا (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 1806 أحكام قضائية متنوع صادر ضده بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 583 سنة حبس) وذلك في كمين أعد لضبطه حال تردده على أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة الهرم، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده.
كما تم ضبط "نبيل. إ. م"، 44 سنة، مدير مشتريات بإحدى شركات التجارة والاستثمار، وصاحب صيدليات بمدينة نصر والمطرية (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 355 حكما قضائيا متنوعا صادرا ضده في قضايا "شيكات، تبديد" بلغ إجمالي العقوبات فيها 103 سنوات حبس وكفالة قدرها 250 ألف جنيه، ومديونية قيمتها 5 ملايين جنيه) لصالح عدد من شركات الأدوية وبعض المواطنين، وذلك حال تواجده بمحل اختبائه بشقة مستأجرة بدائرة قسم الزيتون بالقاهرة.
وضبطت القوات أيضا "خالد. ف. ع"، 51 سنة، مالك ورئيس مجلس إدارة شركتين بمدينة السادات بالمنوفية والبساتين بالقاهرة "مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 151 حكما قضائيا صادرا ضده في قضايا "تبديد، شيكات"، بلغ إجمالي العقوبات فيها 135 سنة حبس وكفالة 59 ألف جنيه ومديونية قيمتها 3 ملايين جنيه"، لصالح أحد البنوك وبعض المواطنين وذلك بمحل اختبائه بشقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابات المختصة، ولاقى ضبط المحكوم عليهم الهاربين استحسانًا لدى المجني عليهم الصادر لصالحهم الأحكام وأعربوا عن تقديرهم وشكرهم للجهود المبذولة من قبل الأجهزة المعنية في ملاحقة المتهمين وضبطهم.