قال أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن هناك 10 مدارس دولية فقط يتم زيادة مصروفاتها ما بين 24 % حتى 50% بعد تقييم هامش الربح لهم، أما باقى المدارس تزيد بنسبة 14% بناء على قرار الوزارة. وأوضح «خيرى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ست الحسن»، المذاع على فضائية «On E»، أن زيادة المصروفات تقسط على ثلاثة سنوات، لتقليل العبء على أولياء الأمور، مؤكدًا أن أي مدرسة تتجاوز نسبة الزيادة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.