"فيتو" تكشف كواليس الجلسات السرية للتعديلات الوزارية بين "الإرشاد" و"الرئاسة".."الشاطر" طالب "مرسى" بإبعاد "السيسى" عن "الدفاع"..وعدم توفر بديل ل"إبراهيم" سيبقيه فى "الداخلية" لأجل غير مسمى

أثار إعلان الرئيس محمد مرسى عن تعديل وزارى مرتقب خلال الأيام القادمة حالة من الجدل بين القوى والأحزاب السياسية فى مصر بين مؤيد ومعارض حيث ترى المعارضة أن التعديل الوزارى المحدود لايفى بطموحاتها وتطالب بتغيير الحكومة كاملة.
المهندس محمود عامر القيادى بحزب الحرية والعدالة قال ل"فيتو" إن الحزب قدم ترشيحات على كل الحقائب الوزارية وعدد كبير من المحافظين بالاضافة إلى المحافظين الحاليين المحسوبين على الجماعة.
وكشف "عامر" أن الوزارات التى سيتم الإطاحة بوزرائها الآثار والسياحة والعدل والاتصالات، ورفض عامر تحديد أى أسماء مرشحة لتولى هذه المناصب.
مصادرنا داخل جماعة الإخوان المسلمين كشفت العديد من المفاجآت والأسرار التى صحبت التعديل الوزارى حيث أكد المصدر أن التعديلات ليست وليدة اللحظة لكنها ترجع إلى أول لقاء جمع بين الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد بمقر الوفد بعد زيارة هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية السابقة وقبل زيارة جون ماكين وزير الخارجية الأمريكى الحالى.
وأكد المصدر أن السفيرة الأمريكية فى مصر آن باترسون اجتمعت بقيادات جبهة الإنقاذ بصورة منفردة وطلبت منهم الجلوس مع الإخوان للتفاهم وبالفعل وافق الجميع باستثناء حمدين صباحى، وتم الاتفاق خلال اللقاء على تعديلات وزارية تحصل خلالها جبهة الإنقاذ على مجموعة من الحقائب الوزارية وتم تحديد أسماء الوزارات وهى"العدل والاتصالات والخارجية والداخلية والتنمية المحلية" وتم عرض الأمر على "الكتاتنى" الذى قام بعرضه على مكتب الإرشاد الذى ناقش الأمر فى أحد اجتماعاته الأسبوعية وتم رفض الأمر جملة وتفصيلًا، واقترح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فى هذا الاجتماع إسناد خمس وزارات فقط لجبهة الإنقاذ وهى"الآثار والسياحة والإسكان والمرافق والتعليم العالى".
وبناء على تعليمات الإرشاد دعا حزب الحرية والعدالة لاجتماع بمقر الحزب الرئيسى خلف وزارة الداخلية تحت مسمى حوار مجتمعى وحضر بالفعل بعض الأحزاب الموالية للإخوان ولم يحضر أحد من جبهة الإنقاذ وتابع الاجتماع تليفونيًا كل من حزب الوفد والمؤتمر وتم إبلاغهم بأسماء الوزرات التى تم تحديدها لجبهة الإنقاذ ورفضت فوراً دون الانتظار لعرضها على باقى أحزاب الجبهة.
وأكد المصدر أنه بعد الهدوء التى شهده الشارع المصرى انفجر مرة أخرى بعد رفض الإرشاد لطلبات الجبهة لذلك تم اتخاذ قرار من جانب مكتب الإرشاد بإصدار رئاسة الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتعديلات وزارية وحركة محافظين لإرضاء المعارضة وهذه القرارات من شأنها إحراج جبهة الإنقاذ فى الشارع المصرى وبالفعل أعلنت الرئاسة عن طريق الصفحة الشخصية للرئيس مرسى على تويتر عن تعديلات وزارية قريبة.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل كشف المصدر أن مليونية تطهير القضاء هدفها ليس ماتم الإعلان عنه فقط ولكن هى رسالة لقوى المعارضة وللمجتمع الدولى وللقوات المسلحة المصرية بأن أعداد الإخوان ضخمة وقادرة على النزول إلى الشارع وإحداث حالة من الشلل فى أى وقت وتمهيداً أيضاً لقرارات الرئيس بالتعديلات الوزارية التى ستكون أغلبيتها من جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح المصدر ذاته أن معركة دارت رحاها بين مكتب الإرشاد متمثلاً فى المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد وبين مؤسسة الرئاسة متمثلة فى الرئيس محمد مرسى بسبب التعديلات الوزارية حيث طالب الإرشاد بالإطاحة بالفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع حيث إن مكتب الإرشاد، يرى أن السيسى حجر عثرة فى وجه مشروع الجماعة وتم وضع خطة لامتصاص غضب الجيش فى حالة الإطاحة بالسيسى متمثلة فى إسناد المسئولية لأحد قيادات الجيش الكبار ويتم الإعلان فى التليفزيون الرسمى عن أن السيسى هو الذى طلب أن يتم تغييره لكى يخلد للراحة مثلما فعلوا مع المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان وتم اختيار الفريق صبحى صالح لإسناد المهمة إليه لكن وعلى غير المتوقع أن الرئيس محمد مرسى ومساعديه وعلى رأسهم الدكتورة باكينام الشرقاوى رفضوا الأمر بشدة وأبلغوا مكتب الإرشاد أن القوات المسلحة لن تقبل بهذا الأمر أبداً ولن يسمحوا بأن يكون التغيير من الخارج ولكن سيكون من داخلهم وبرضاء قياداتهم.
المصدر أكد أن السيسى سبب أزمة كبيرة داخل أروقة الجماعة حيث يرى الشاطر ورجاله ضرورة تغييره ويرى الإصلاحيون داخل الإخوان أن الإطاحة بالسيسى ستكون نهاية الجماعة.
وكشف المصدر أن مكتب الإرشاد قرر الإبقاء على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى منصبه وعدم الإطاحة به ليس لشىء لكن لفشل الجماعة فى اختيار أحد رجال الشرطة لتولى المسئولية حيث تم عرض الأمر على أكثر من شخصية وعلى رأسهم اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق لكنهم رفضوا وبشدة وظهرت أصوات داخل الجماعة تطالب بعودة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق لكن تم رفض الأمر من جانب مكتب الإرشاد.
وأكد المصدر أن حركة المحافظين ستشمل عددًا كبيرًا من قيادات الإخوان ومن المؤكد أنه سيتم تصعيد الدكتور حسن البرنس لتولى منصب محافظ الإسكندرية وسيتم الإبقاء على اللواء عادل لبيب محافظاً لقنا.