طلب إحاطة حول مخالفات الإعفاءات الجمركية للشركات الأجنبية

تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير البترول بخصوص الإعفاءات الجمركية للشركات الأجنبية بالمخالفة للقانون.
وقالت النائبة إنه بموجب القوانين المصرية، والقرارات الوزارية تتمتع شركات البترول الأجنبية، بإعفاءات جمركية وضريبية، على جميع السيارات التي تستخدمها في عملها في التنقيب عن البترول، وبموجب تلك الإعفاءات، يتم إدخال تلك السيارات دون سداد أي ضرائب، وأيضا يتم تجديد رخصتها السنوية مقابل سداد 180 قرشا فقط، في حين أن تجديد الرخصة يتطلب سداد مبالغ تتراوح بين ألف و22 ألف جنيه، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع أن هذه الشركات تدخل هذه السيارات ولا تخصص للغرض البترولي.
وأضافت أنه في ظل هذه الإعفاءات أدخلت إحدى الشركات الأجنبية أكثر من 140 سيارة ذات سعة لترية لا تقل عن 4 آلاف سي سي وأن نحو 100 سيارة من تلك السيارات لا تستخدم في الاكتشافات البترولية، ولا تعمل في خدمة العمليات بالحقول البترولية، وإنما يتم تخصيصها لتنقلات الموظفين الأجانب وزوجاتهم، داخل المدن المصرية، أي بعيدا جدا عن الحقول البترولية.
وتابعت: "رغم ذلك لا تسدد عليها جمارك ولا تدفع لها رسوما لتجديد رخصها سوى 180 قرشا للسيارة الواحدة! وفوق هذا فإن كل هذه السيارات، ذات السعة الكبيرة تحصل على وقود بأسعار مدعمة!".
وأردفت فهيم في طلب الاحاطة: "أن هناك إعفاءات أخرى حصلت عليها الشركات الأجنبية بناء على اتفاقيات مع الحكومة المصرية مثل الإعفاء من ضريبة المبيعات المستحقة عن خدمة الهواتف المحمولة، ولكن ذات الاتفاقيات قصرت الإعفاء من تلك الضريبة على الهواتف المستخدمة في الأعمال الخاصة بالبحث عن البترول واستخراجه بمناطق البحث والحقول".