أزمة المهنة واللا مهنية

ثارت حالة من الجدل خلال اليومين الماضيين، خاصة على صفحات السوشيال ميديا، بعد التصريحات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام لحاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، والتي قال فيها إن النقابة قررت بشكل رسمي عدم قبول خريجي كليات الإعلام بنظام التعليم المفتوح، متابعًا، التعليم المفتوح يدمر النقابات المهنية، ولن يكون لدينا خريج تعليم مفتوح في النقابة.
وفي نفس اليوم خرجت إحدى الصحف بعنوان أراح قلوب خريجي ودارسي التعليم المفتوح، مفاده أن نقابة الصحفيين لم تقرر وقف قيد خريجي التعليم المفتوح، وذلك وفقًا لتصريحات محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة لم تتخذ حتى الآن قرارًا بوقف قيد خريجي التعليم المفتوح، ولم يتم مناقشة الأمر أو التصويت عليه، مؤكدًا أن القرار كان مطروحًا منذ مجلس النقيب السابق يحيى قلاش.
وأضاف عبد الحفيظ، أن قرارًا كهذا لابد أن يعرض أولًا على مجلس النقابة للتشاور فيه، لافتًا إلى أنه عقب عيد الأضحى سيتم تحديد أول اجتماع لمجلس النقابة والأجندة المقترحة لمناقشتها.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في مارس الماضي، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والمتعلقة بأن يشترط لقيد الصحفي في جداول النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال.
وهو ما دفع رابطة خريجي التعليم المفتوح بإصدار بيان شديد اللهجة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ضد تصريحات سكرتير عام نقابة الصحفيين حاتم زكريا.
حيث أعلنت الرابطة في بيانها عن احتجاجها وأسفها الشديد للتصريحات الظالمة وغير المسئولة والبعيدة عن الإنصاف والمهنية، التي صرح بها حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، التي وصف فيها التعليم المفتوح بأنه يدمر النقابات المهنية وأن وقف قيدهم نهائى ولا رجعة فيه، ولن يكون لدينا تعليم مفتوح في النقابة».
وأكد عامر حسن، رئيس رابطة خريجى التعليم المفتوح، أن خريجى التعليم المفتوح، خاصة كلية الإعلام، درسوا مواد الإعلام على يد صفوة من أفضل الأساتذة المتخصصين في مصر داخل كيان تعليمى معتمد وهو كلية الإعلام بجامعة القاهرة أو كلية الآداب قسم إعلام جامعة عين شمس، ويؤكد حقهم المشروع في القيد بنقابة الصحفيين وفق قانون ممارسة المهنة بالنقابة.
وأضاف رئيس الرابطة أن المادة 19 من الدستور المصرى تؤكد أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه.. وينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان في المادة 26 على أن «لكل شخص الحق في التعلم».. فكيف لنقابة تدافع عن الحريات أن تحرم خريجى التعليم المفتوح من عضويتها؟
وما بين رافضي ومؤيدي القرار هناك الآلاف من خريجي التعليم المفتوح بل من الدارسين أنفسهم لا يشغلهم من قال نعم ومن قال لا للقرار، ولكن يشغلهم تلك السنوات الأربع التي قضوها بين الملازم والمراجعات والمصروفات، ليحصل في النهاية على درجة علمية تؤهله لدخول نقابة الصحفيين، ولكن عذرًا قبل أن ننساق وراء الدفاع عن هؤلاء المتضررين من القرار، فلا بد أن نسأل نفسنا عن أمر مهم، ما هو معيار المهنية، ومتى يجب أن تطبق تلك المهنية وعلى من، فكم من صحفي لامع خريج كلية الإعلام بل الأكثر من ذلك حاصل على الدورات التأهيلية في المعايير المهنية، وسأزيد الشعر بيتًا بأن منهم من حصل على الماجستير والدكتوراه في الإعلام، وحينما يطلق العنان لقلمه، تجده أول من يحيد عن تلك المهنية ضاربًا بها عرض الحائط، ولا يشغله أن تكون الصحافة منبر المهنية قدر كونها مجرد مهنة تحولت بفضل البعض ل «سبوبة».
ودون أن نتطرق إلى قضايا فرعية غير تلك الأزمة التي بصددها أكتب تلك السطور، بمراجعة ما نقلته وسائل الإعلام المقروءة ما بين إلكترونية وورقية، لوجدنا بعضها يؤكد قرار النقابة بوقف قيد خريجي التعليم المفتوح، وذلك طبعًا وفقًا لتصريحات مصادر معلومة أو مجهلة، وبمطالعة مواقع أو جرائد أخرى تجد التصريحات المضادة تمامًا، وقد تكون لنفس المصادر سالفة الذكر، عذرًا فعن أي مهنية تتحدثون، المهنية ضاعت منها (الياء)؛ لتصبح مجرد مهنة ومصدر رزق، ووقتها يتحول ممتهنوها من حاملي الأقلام الحرة لمجرد حصان يباري أقرانه للحصول على «التريند» الأعلى على جوجل والسوشيال ميديا.
فيا سادة من أراد منكم الحفاظ على المهنية _كما تدعون_ فعليكم أولًا بالابتعاد عن القرارات الورقية، التي أول من يحيد عنها هم واضعوها، وبدل منها فلنفكر خارج الصندوق ونبدأ أو ما نبدأ به أن نخلص المهنة من هؤلاء مدعي المهنية، لتكون تلك اللبنة الأولى في صرح صاحبة الجلالة على حق.