إستراتيجية أممية جديدة لمعالجة الأزمة الليبية‎

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، إنه سيصيغ إستراتيجية شاملة لإيجاد حل للأزمة الليبية القائمة منذ عام 2011.
وأوضح "جوتيريش" أنه سيتم الكشف عن الإستراتيجية الجديدة خلال مؤتمر رفيع المستوى، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية، أواخر سبتمبر المقبل، بهدف "تيسير الحوار السياسي بقيادة الليبيين لمساعدتهم في بناء دعائم الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية".
جاء ذلك في تقرير قدمه الأمين العام، اليوم، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة مشاورات حول التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، خلال الشهور الثلاثة الماضية، منذ صدور تقريره السابق، يوم 4 أبريل الماضي.
واعتبر التقرير الأممي "أن الفرصة سانحة الآن لحل الأزمة في ليبيا، ودعم استئناف خطوات التحول الديمقراطي".
وحث "جميع أصحاب المصلحة الليبيين على أن يضعوا مصلحة بلدهم أولًا، ويتحملوا مسؤولياتهم، ويعملوا بروح تتسم بالرغبة في التسوية، والعزم على إيجاد حل سياسي".
وشدد على أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية، ولا يزال الاتفاق السياسي (تم توقيعه عام 2015 وتعثر في إنهاء الصراع) يشكل إطارًا واقعيًا لعبور الأزمة السياسية".
وأعرب الأمين العام عن قلقه "لأن الحالة الأمنية لا تزال شديدة التقلب، حيث تقع في مختلف أجزاء البلد اشتباكات متفرقة، ولكنها مؤثرة، وتسفر عن خسائر عديدة في أرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ويتعين على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس، والانخراط في حوار يهدف إلى إيجاد حل سياسي".
وقال إنه "لا يمكن التصدي للتهديدات التي يتعرض لها الأمن الوطني بفعالية، إلا من خلال إنشاء قوات مسلحة وقوات أمنية ليبية موحدة تعمل تحت سيطرة مدنية".
ورحب جوتيرتش ب"الالتزام بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، الذي أبداه رئيس الوزراء فائز السراج والمشير خليفة حفتر، عقب اجتماع باريس (25 يوليو الماضي)".
ودعا كلًا من السراج وحفتر إلى "التعاون البناء، لتوسيع نطاق توافق الآراء بين مختلف الأطراف السياسية والأمنية بشأن المسائل العسكرية التي لم تسوَ بعد".
وحذّر التقرير الأممي من مغبة استعادة تنظيم داعش سيطرته داخل ليبيا ما لم "يكن هناك التزام سياسي وإجراءات ملموسة لتوحيد قوات الأمن الليبية، وتعزيز جهود إعادة تأهيل المناطق المتضررة من النزاع".