عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، على مدار يومي الأحد والاثنين 20 و21 أغسطس الجاري، ورشة عمل مناقشة الدليل الإجرائي لحماية الطفولة في أحد فنادق القاهرة. وتأتى الورشة في إطار قيام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأعمال دعم وتفعيل منظومة حماية الطفل طبقًا للإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، والخطة الوطنية للطفولة والأمومة، والتي تهدف إلى الإرتقاء بالأداء للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية التي نص عليها الدستور وقانون الطفل. وقالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس ينفذ ورشة عمل "انتهاء مراجعة وتوحيد الدليل الإجرائى الوطنى لعمل لجان حماية الطفولة وإدارة الحالات" مع ممثلي وزارتى التضامن والصحة، من خلال برنامج "التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر"، والمنفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف الخروج بدليل إجرائي شامل لتوحيد منظومة حماية الطفل بجمهورية مصر العربية، وتم خلال الورشة إجراء عرض تقديمي عن أسلوب تحديث الدليل الإجرائي لمنظومة حماية الطفل بجمهورية مصر العربية، وخطوات تحديث كتيب الدليل الإجرائي التي تمت حتى تاريخه، وتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة الجزء الرابع من الدليل الإجرائي، وخطوات وإجراءات التدخل مع الأطفال المعرضين للخطر، وعروض المجموعات ومناقشات حول الدليل، ثم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة إجراءات استقبال وتحويل الحالات، وتقديم الخدمات، والاتفاق على الشكل النهائي لسلسلة الإجراءات. وتم توزيع عدد من الأسئلة التي تم طرحها على المشاركين من وزارة التضامن الاجتماعى، شملت تحديد مهام واختصاصات الإدارارت المختلفة في التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، في إطار منظومة الحماية الوطنية، بالإضافة إلى أدوارها ومسئولياتها في التنسيق مع لجان حماية الطفولة، وذلك في الأقسام والإدارات المعنية، ومنها وحدة التدخل السريع، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومكاتب المراقبة الاجتماعية، والمؤسسات الإيوائية "الأيتام"، ومشروع تأهيل الأطفال بلا مأوى – تحيا مصر، ومكاتب المشورة الأسرية، وبرنامج تكافل وكرامة. ومن مخرجات العمل تم تحديد مقدمي الخدمة الصحية بالرعاية الأولية والرائدات الريفيات والمستشفيات كإدارات منوط بها عملية الرصد وتقديم الخدمات بوزارة الصحة والسكان، وذلك لحالات العنف ضد الأطفال خاصة النفسية والجسمانية منها بالإضافة إلى القيام بتقديم خدمات مختلفة حسب أنواع العنف خاصة الجسيمة التي قد ترد إليها. وفي نهاية الورشة، تم الاتفاق على المسارات التي يسير فيها حالات العنف المختلفة والتي تتلقى خدمات من وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والطب الشرعي، والنيابة العامة، وعلاقتها بأعمال لجانة الحماية الفرعية والعامة، واتفقوا على أنواع التدريب الذي قد يحتاجه العاملون، للقيام بتقديم خدمات ذات جودة عالية في هذه المنظومة، والتي يعتبر الدليل الإجرائي الوطني هو اللبنة الأولى لها.
