«البيئة» توافق على دراسة بشأن تجميع المخلفات الصلبة والخطرة

وافقت وزارة البيئة على دراسة لإقامة مشروع تجميع ونقل وتداول المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة من الشركات الصناعية بالمدن في عموم الجمهورية باسم شركة نايل ايجبيت لتصنيع البلاستيك.
ويأتى ذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والإلتزام بجميع الاسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015.
تضمنت دراسة تقييم الأثر البيئى الالتزام بنشاط الشركة على عمليات تجميع ونقل وتخزين وتداول المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة فقط دون القيام بأى عمليات معالجه، وتكون الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن وسائل النقل أو أي آثار يمكن أن تنجم عن عمليات النقل، مع الالتزام بعدم نقل المخلفات المشعة والمتفجرة والمخلفات الطبية كما ورد بالدراسة.
كما اشترطت الوزارة الالتزام بالتخلص النهائى من المخلفات الخطرة في أماكن التخلص النهائى المعدة لهذا الغرض وأن تكون حاصلة على موافقة بيئية، وفصل المخلفات الخطرة عن المخلفات غير الخطرة عند مصدر التولد بالمنشأة الصناعية، وان يتم غسيل السيارات بمحطات خدمة السيارات المعتمدة، مع ضرورة الالتزام بمواصفات الشاحنات بحيث تتناسب مع نوع كل مخلف خطر ونقل المخلفات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء خالية من الثقوب ومحكمة الغلق.
تضمنت الدراسة أيضا الالتزام بأن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الآمان مع وضع علامات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها والتدريب المستمر للعاملين والسائقين، وارفاق نموذج التتبع للشحنه وإرفاقه بالسجل البيئى الخاص بالمشروع وتركيب أجهزة تتبع بكل سيارة، بالإضافة إلى الالتزام بأن يتم نقل المخلفات الخطرة بأستخدام الطرق الرئيسية والبعد عن الطرق ذات الكثافات المرورية العالية أو القريبة من التجمعات السكنية والمسطحات المائية والترع والمصارف.
وتلتزم الشركة بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء، والالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين، وكذلك إعداد سجل بيئى وجعله متاحًا عند التفتيش البيئى، والالتزام بخطة مواجهة الطوارئ أثناء عمليات نقل كل نوع من المخلفات واعتمادها من الحماية المدنية.