سحر نصر: السيسي كلف بسرعة إنجاز المشروعات الخدمية بشمال سيناء

زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، محافظة شمال سيناء، بحضور اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وغدير حجازي مساعدة الوزيرة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات التنموية والتي تنفذها القوات المسلحة، والممولة من عدد من شركاء التنمية.
واستهلت الوزيرة الزيارة بتفقد مشروعات إنشاء التجمعات التنموية بمنطقة النثيلة 1 ومنطقة النثيلة 2 بمدينة نخل، والممولة من الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 340 مليون دولار.
واستمعت الوزيرة، إلى عرض عن الموقف التنفيذى للمشروعات، حيث يتضمن تجمع النثيلة 1، جزء سكني يتمثل في إنشاء 105 منازل بدوي بمساحة 175م2، وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع محال، بالإضافة إلى جزء زراعي يتكون من ألف فدان أراضي زراعية، و900 صوبة زراعية، و1000 خلية نحل، و30 بئر بعمق 1100 م، وبلغت نسبة تنفيذ الجزء الزراعي 30%.
وعقب ذلك زارت الوزيرة، تجمع النثيلة 2 والذي يتضمن جزء سكني، يتمثل في إنشاء 15 منزلا بدويا بمساحة 175م2، وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع محال. وجزء زراعي يتكون من 100 فدان أراضي زراعية، و90 صوبة زراعية، و100 خلية نحل، و3 آبار بعمق 1100 م، وبلغت نسبة تنفيذ الجزء الزراعي 65%.
وتوجهت الوزيرة لتفقد مشروع إنشاء تجمع تنموي بمطقة طويل الحامض بمدينة النخل، والذي يشمل جزءا سكنيا يتمثل في إنشاء 15 منزلا بدويا بمساحة 175م2، وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع محال، وجزء زراعي يتكون من 100 فدان، و90 صوبة زراعية، و100 خلية نحل، و3 آبار بعمق 110 م، وخزان مفتوح سعة 20 ألف م3، وقد بلغت نسبة تنفيذ الجزء الزراعي 85%.
وتفقدت الوزيرة التجمع التنموى بقرية أبو رصاصة، ويتكون تجمع تنموي أبو رصاصة من أرض زراعية على مساحة 50 فدان، مزروعة اشجار زيتون، ورمان ونخل، و 20 صوبة زراعية، بالاضافة إلى 4 أحواض منهم حوضين أسماك ومبني إداري واستكمال منشآت 50 منزلا، بالإضافة إلى مدرستين تعليم أساسي، تتكون من 11 فصلا مقسمة إلى فصلين لمرحلة رياض أطفال، و6 فصول للمرحلة الابتدائية، و3 فصول للمرحلة الاعدادية، وتقوم القوات المسلحة ومحافظة شمال سيناء بالإضافة إلى جهاز تعمير سيناء وبالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ المشروع.
وأشادت الوزيرة، بمعدل إنجاز القوات المسلحة للمشروعات وفق الجدول الزمنى المحدد لها، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بسرعة إنجاز مشروعات التنمية في سيناء، لما له دور في توفير خدمات للمواطنين، ويساهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، ويرفع من مستوى معيشتهم.
وشددت الوزيرة، على أن تنمية سيناء هي أفضل طريق للقضاء على الإرهاب، مشيرة إلى أن برنامج تنمية سيناء شمل على نحو 12 اتفاقية تمويل مشروعات من الصندوق السعودى للتنمية، بخلاف اتفاقيات تمويل أخرى مع باقى الصناديق العربية، مثل الصندوق الكويتى، والذي يساهم في تنمية سيناء بنحو 900 مليون دولار، ويشمل إقامة 6 محطات تحلية مياه البحر، وتوصيل خطوط الكهرباء والمحولات ل 26 تجمعا بدويا.
وعقب ذلك، تفقدت الوزيرة، إنشاء مدرستين بقرية الصوان وبقرية وادى الحاج وهما على طريق مشروع تطوير طريق طابا/ النفق، الممول من الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة قدرها 280 مليون دولار، ويهدف مشروع تطوير طريق طابا/ النفق إلى خدمة التجمعات السكنية الجديدة شرق قناة السويس وربطها بالدلتا، وكذلك ربط مدينة طابا ورأس النقب بغرب قناة السويس، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 34%، كما تفقدت الوزيرة طريق عرضى 1 الممول من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 28 مليون دولار.
والتقت الوزيرة بعدد من أهالي القرى، واستمعت إلى عدد من متطلباتهم خاصة في توفير المياه والصرف الصحى.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على توفير كافة الخدمات الأساسية لهم من مياه وشبكة صرف صحى وشبكة طرق.
وقامت الوزيرة، بتسليم الأهالي، عددا من المساعدات العينية بالتنسيق مع بنك الطعام، والمخصصة من المنحة الممولة من بنك التنمية الأفريقى بقيمة مليون دولار، والتي تأتى في إطار جهود الوزارة لمساعدة المتضررين من السيول، في المناطق الأكثر احتياجا.
وأعرب عدد من الأهالي والسيدات، عن سعادتهم بزيارة الوزيرة إلى قرى شمال سيناء، وطالبها بعض الفتيات بدعمهن في إقامة عدد من المشروعات الصغيرة، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، على حرصها على دعم المرأة، مشيرة إلى أن المواطنين هم الشغل الشاغل للحكومة، ومن خلال سعيها الدؤوب تبذل ما بوسعها لترتقي بمستوى معيشتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.
مؤكدة أن الأولوية في المنح المقدمة للفئات الأكثر احتياجا خاصة في المناطق المتضررة، مشيرة إلى أنها حريصة على دعم المرأة البدوية لما لها من دور عظيم في تربية الأبناء وتخريج الأجيال المقبلة.
وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمر الذي يستثمر في المناطق الأكثر احتياجا وصلت إلى نسبة 50 %.