قال سامح عبد الحميد، القيادي السلفي، إن قانون سن الزواج مخالف للشريعة الذي أعلنت عنه بعض النائبات في مجلس النواب، ورغبتهن في تحديد سن معينة للزواج. وأضاف أنه ليس من اختصاص مجلس النواب تحديد سن الزواج، وقال: "مصر دولة إسلامية بنص الدستور، كما أن الشريعة الإسلامية لم تُحدد سنًّا معينًا للزواج، ومتى أصبحت الفتاة مؤهلة للزواج فلا حرج من تزويجها، وهذا يختلف من فتاة لأخرى". وأكد القيادي السلفي في تصريح خاص ل«فيتو» ضرورة قيام الحكومة بتشجيع المبادرة بالزواج، تحصينا للفروج، وصونا للأعراض، وسترا للعورات، وتحصيلا للمقاصد العظيمة التي جعلها الله في النكاح. وتابع: "هناك ولايات أمريكية كثيرة يسمح القانون فيها بالزواج من سن 16 عامًا، بل أن هناك ولايات أمريكية تسمح بزواج الفتاة الأقل من 16 عامًا، أي أن الزواج المبكر ليس من الجاهلية والتخلف، بل هو موجود في مناطق متقدمة حضاريًّا".