بالمستندات.. أقوال شهود الإثبات في قضية شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية.. المستشفيات غير مطابقة للمواصفات الطبية.. تعرض حياة المريض والمتبرع للخطر.. والشاهد السابع: اشتركت معهم دون علم للحفاظ على وظيفتي

حصلت "فيتو" على أقوال شهود الإثبات في القضية رقم 518 لسنة 2016، حصر أموال عامة عليا، والمعروفة ب"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية" التي تضم 41 متهمًا تم إحالتهم لمحكمة الجنايات.
غير مطابقة للمواصفات
وقال الشاهد الثاني محمد جمال "64 عاما" ويعمل أستاذ أمراض باطنة وكلى بكلية طب جامعة القاهرة خلال أقواله أمام النيابة، إنه ترأس لجنة فنية من وزارة الصحة تم انتدابها من قبل النيابة العامة برئاسة وعضوية الشهود من الثالث حتى 6، وذلك لفحص المخالفات المثارة بالأوراق عن ارتكاب المتهمين جرائم زراعة الأعضاء البشرية في غير المنشآت المرخص لها، مشيرا إلى أن باقي أعضاء اللجنة انتهوا إلى أن المستشفيات والمنشآت التي تمت معاينتها غير مرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وغير مطابقة للمواصفات الطبية.
وأكد الشاهد، أن هذه الأماكن تعرض حياة المتبرعين والمنقول لهم للخطر.
فحص المستشفيات
وذكر الشاهد أسماء المستشفيات التي تم فحصها وهم "الأمل للجراحات العامة بالمريوطية، الباشا التخصصي، دار الشفاء الخاص بحلوان، دار ابن النفيس، وعدد من الغرف المستأجرة أسفل أحد العقارات بالمقطم".
فيما أكد الشهود "نهال سعيد مدير عام التراخيص الطبية بوزارة الصحة، كريمة محمد طبيبة بمستشفى المنيرة العام، هيام أحمد أخصائية نساء وتوليد، مينا ميلاد مهندس أجهزة طبية بالإدارة العامة للتفتيش الفني بوزارة الصحة، على ما أدلى به الشاهد الثاني في أقواله.
مفاجأة موظف الاستقبال
كما أشار الشاهد السابع عماد الدين عبد العزيز، موظف استقبال بمستشفى دار الشفاء، إلى أن المستشفى يقوم بإدارته المتهمون من 35 إلى 37، مضيفا أنه بتاريخ 26 مارس 2017 طلبت منه المتهمة 37 تسليمها دفتر استقبال حالات الطوارئ بالمستشفى دون مبرر وتكليفه بكتابة جملة "إنه بتاريخ 29 أكتوبر 2016 حضرت المريضة جازيا محمد للدكتور محمد عبد الفتاح كشف فشل كلوي وتم نقلها بالإسعاف".
وأوضح أنه امتثل لذلك حفاظا على وظيفته، مؤكدا عدم معرفته بما تم إجراءه تجاه تلك المريضة المذكورة.
عمليات مشبوهة
وأكد الشهود بأقوالهم أن المتهمين أجروا هذه العمليات المشبوهة لكثير من المرضى ما يزيد عددهم عن 50 مريضا وتم ذكر بعض أسماء هؤلاء المرضى فمن ضمنهم المريضة سارة مصلحي، إذ تبين من واقع الدفاتر بالمستشفى إجراء المريضة للتحاليل التمهيدية لإجراء عملية زرع كلى واشترك في تحضيرها لإجراء العملية المتهمين 17 و30 والمتهم الثالث وليد الشافعي، والمريض محمد عدنان أردني الجنسية تبين إجراءه لتحاليل تمهيدية أيضا لزرع الكلى واشترك في تحضيره المتهمين 16 و31.
أمر الإحالة
فيما كشف أمر الإحالة للمتهمين عن أن المتهمين فعلوا جريمتهم دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفي غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء تلك العمليات، فضلا عن توسط المتهمون 14،16،19،20،23،28، حتى 34 مقابل نظير مادي.
وأضاف نص قرار الإحالة على أن تلك العمليات تمت من مصريين بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تم استئصال عضو الكلى منهم ممن ثبت توافقهم الطبي مع هؤلاء المرضى، حال كون تلك العملية نتاجًا لاتفاقات أبرمها المتهمان الأول والثالث على شراء ذلك العضو المنقول بمقابل مادي مع علمهم بذلك، دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية أو اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونًا لإجراء تلك العمليات والتي أجريت جميعها في مستشفى دار الشفا الخاص بحلوان المملوكة للمتهمين كمنشأة غير مرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المرضى من المتلقيات الأجانب وهي الجازي محمد الهزيمي بنت حليس إثر تلك العملية.
نظر القضية
ومن المقرر نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية بجلسة 12 أغسطس المقبل، وتضم 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.