أرسلت النيابة العامة ملف قضية الإتجار في الأعضاء والمتورط فيها41 متهما إلي محكمة إستئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم عن الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة. أكد المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن ملف القضية تضمن أكثر من5 آلاف ورقة شملت اعترافات المتهمين وأقوال60 شاهد إثبات ومعاينات تصويرية للمستشفيات والعيادات محل الاتهام وتقارير وزارة الصحة وتقارير المساعدات الفنية الخاصة بتفريغ التسجيلات بالإضافة إلي أمر الإحالة وأدلة الثبوت والاتهام والتي تجاوزت300 صفحة. وكشفت أوراق القضية وتحقيقات نيابة الأموال العامة التي باشرها المستشار الدكتور محمد حسام رئيس النيابة وفريق من أعضاء النيابة ضم كلا من شريف زكريا ومحمد عبد الفتاح ومحمد أبو سحلي وباسل يحي واحمد المرصفاوي ومصطفي عبد الجليل وصلاح حمودة ومدحت يوسف واحمد زكريا وعاطف عمر ومحمود كمال واحمد عطية وعلاء الصياد بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا عن تورط20 طبيبا من أساتذة الجامعات و10 ممرضين يعاونهم9 من السماسرة والوسطاء و2 من العاملين ببنك الدم في إجراء29 عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية عضو الكلي لعدد من المتلقين الأجانب مقابل20 مليون جنيه. وجاء في اعترافات المتهمين وأقوال الشهود وتحليل الأدلة الفنية قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلي ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم عن طريق استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم مقابل10 إلي15 الف جنيه استغلالا لاحتياجهم للمال وزراعته في عدد من المتلقين من المرضي الأجانب بعد الحصول منهم علي مبلغ يتراوح من80 إلي120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد ودون الحصول علي موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية. وكشفت التحقيقات عن أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية والقانونية المتعارف عليها لإجراء تلك العمليات والتي أجريت في مستشفي دار الشفا الخاصة بحلوان ومستشفي الباشا التخصصي بفيصل ومركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية ومستشفي دار ابن النفيس وبعضها الآخر في بدروم أحد العقارات بمنطقة المقطم وجميعها من غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء وهو ما ترتب عليه وفاة إحدي المواطنات و3 من الأجانب المنقول إليهم الكلي المزروعة فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة.