«فتحي» يوضح ثغرات قرار وزير التموين لإصدار البطاقات الجديدة

قال المهندس فتحى عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع الأسبق بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2017 بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية الجديدة، للفئات الأولى بالرعاية ليس جديدا، ويحتوي على الكثير من الثغرات التي لم يتم التعامل معها قبل الإصدار.
وأضاف فتحي ل "فيتو" أن ما أعلنه وزير التموين عن إصداره القرار الوزاري، ما هو إلا تعديل في القرار رقم 84 لسنة 2009، بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية، الذي عمل به الدكتور علي المصيلحي، عندما كان وزيرا للتضامن الاجتماعي "التموين والشئون الاجتماعية" مع تغيير في الحد الأقصى للراتب من مختلف الفئات الأولى بالرعاية، كما أن النص على استخراج بطاقات تموينية للحاصلين على مؤهلات دراسية، نوع من التكرار؛ لكونه تم إضافتهم على بطاقات ذويهم، كما أن الحرفيين والمهنيين والسائقين تتجاوز دخولهم عن المبالغ التي تم تحديدها بالقرار ب 800 جنيه، بموجب الحصول على بحث اجتماعي بما يفتح باب التلاعب وعدم تطبيق المعايير بدقة وكفاءة.
وأشار فتحي إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة الذين يتمتعون بإصدار البطاقات التموينية الجديدة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل، لم يتم تحديد طبيعة المرض وهو فرصة للتحايل من بعض معدومي الضمير؛ لاستغلال هذه الصفة للحصول على بطاقات تموينية، من خلال شهادات صحية مزورة.