عمال «غزل المحلة» يواصلون إضرابهم بسبب العلاوة

واصل الآلاف من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة, إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي بسبب تجاهل الإدارة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف علاوة غلاء المعيشة وزيادة البدل السنوي بقيمة 20% وصرف مستحقات الحوافز المادية المتأخرة تزامنا مع السنة المالية الجديدة.
وأعلن العمال اعتصامهم داخل أسوار مصانع الشركة وعنابر أقسام الوبريات والملابس الجاهزة والمفروشات والصوف والغزل والنسيج وأوقفوا ماكينات الإنتاج، مؤكدين رفضهم الكامل لأي مفاوضات يجريها الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتكليف من الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال والتي تؤول إلى البدء في تشغيل الماكينات أولا ووضع جدول زمني لصرف مستحقاتهم بصورة دورية.
وجلس العمال داخل المصانع بجانب الماكينات المتوقفة وهددوا بالتصعيد لحين البدء في صرف المستحقات المتأخرة وتشكيل لجنة لبحث آليات وتسوية الترقيات والمؤهلات العليا والمتوسطة لكافة زملائهم والعمل على تطوير منظومة القطاع الصحي بمستشفي الشركة أسوة بزملائهم في باقي قطاعات الشركات التابعة للقابضة.
وأكد الدكتور محمود شحاته، عضو مجلس النواب عن بندر المحلة أنه أرسل خطابا إلى اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية سعيا لإجراء لقاء عاجل مع وزير قطاع الأعمال ووضع جدول زمني استعداد لبدء صرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال.
وأوضح شحاتة أن عمال الشركة لديهم حس وطني وواجب عليهم مراعاة كافة التعاقدات التجارية المبرمة مع المستثمرين ورجال الأعمال والمستوردين لتجنب التعرض لأي جزاءات أو خصومات وغرامات تقع على كاهل الشركة وهو ما يكبدها خسائر مالية فادحة في حالة الاستمرار في الإضراب.
يذكر أن المهندس حمزة أبو الفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة التابعة للشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج أصدر بيانا طالب فيه عمال الشركة بكافة قطاعات وأقسام الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والوبريات بالعودة للعمل وعدم مواصلهم إضرابهم.
وقال البيان إنه بالإشارة إلى طلب العاملين صرف 10% علاوة غلاء معيشة وبالتواصل مع قيادات الشركة القابضة أفادوا بأن القرار سيتخذ بعد انتظام العمل بجميع مصانع الشركة.