إضراب عمال "غزل المحلة" لليوم الثالث.. ويعلنون رفضهم مفاوضات "القابضة"

واصل الآلاف من عمال غزل المحلة إضرابهم المفتوح عن العمل، لليوم الثالث على التوالي، لتجاهل مطالبهم المتمثلة في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف علاوة ال10% وزيادة البدل السنوي بقيمة 20%، وصرف الحوافز المتأخرى.
وأعلن العمال اعتصامهم داخل أسوار مصانع الشركة وعنابر أقسام الوبريات والملابس الجاهزة والمفروشات والصوف والغزول والنسيج، وأوقفوا ماكينات الإنتاج، لإظهار رفضهم الكامل لأي مفاوضات يجريها الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بتكليف من الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، لاستمرار العمل، على وعد بصرف المستحقات المتأخرة.
من جانبه أكد الدكتور محمود شحاتة، عضو مجلس النواب عن بندر المحلة، إرسال خطاب رسمي إلى اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، سعيًا لإجراء لقاء عاجل مع وزير قطاع الأعمال ووضع جدول زمني، استعدادًا لبدء صرف المستحقات مالية المتأخرة للعمال بالشركة .
وأكد "شحاتة" أن عمال الشركة لديهم حس وطني، مطالبًا إياهم بمراعاة التعاقدات التجارية المبرمة مع المستثمرين ورجال الأعمال والمستوردين، سعيًا لعدم التعرض لأي جزاءات أو خصومات وغرامات على كاهل مجلس إدارة الشركة، ما يكبدها خسائرًا مالية فادحة حال الاستمرار فى الإضراب.
بينما أصدر المهندس حمزة أبو الفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة التابعة للشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، بيانًا إعلاميًا يطالب فيه عمال الشركة بكل قطاعات وأقسام الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والوبريات بالعودة للعمل، وعدم مواصلهم إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي.
وقال البيان: "بالإشارة إلى طلب العاملين صرف 10% علاوة غلاء معيشة، وبالتواصل مع قيادات الشركة القابضة أفادوا بأن القرار سيتخذ بعد انتظام العمل بجميع مصانع الشركة".
وكان عمال شركة غزل المحلة، قد دخلوا في إضراب عن العمل، منذ صباح الإثنين، وتوقفت خطوط الإنتاج بالشركة لحين تلبية مطالبهم وصرف مستحقاتهم المالية، التي تلخصت في صرف العلاوة السنوية وزيادة بدل غلاء المعيشة بقيمة 20% وصرف الحوفز السنوية المتأخر صرفها، أسوة بباقي العاملين بكافة شركات القابضة على مستوى الجمهورية.