التحقيق مع مسئولين ب«تعليم القاهرة» بسبب الدكتوراه المضروبة

تحقق النيابة الإدارية مع قيادات مديرية تعليم القاهرة بسبب انتحال مدير مكتب تنسيق المتابعة صفة "دكتور" في المكاتبات الرسمية رغم عدم حصوله على "الدكتوراه" بالمخالفة لقرارات وزير التربية والتعليم.
وتضمن البلاغ أن وزير التربية والتعليم أصدر الكتاب الدوري رقم 20 في 11 مايو 2016، والذي الزم فيه جميع رؤساء القطاعات بديوان الوزارة وكذلك مديري المديريات التعليمية بمراجعة شهادات الماجستير والدكتوراه التي حصل عليها العاملين وتقاضوا المكافآت المقررة لها وموافاة الوزارة ببيان موضحًا به الاسم والوظيفة التي يشغلها واسم شهادة الدكتوراه أو الماجستير والتخصص وجهة إصدار الشهادة سواء كانت داخل مصر أو خارجها، وأنه في حالة الحصول على الشهادة من جهة غير الجامعات الحكومية المصرية يتم توضيح ما إذا كان تم معادلة الشهادة من المجلس الأعلي للجامعات من عدمه وتقديم ما يفيد ذلك قبل منح صاحبها المكافأة المقررة طبقا لشروط الاستحقاق التي نص عليها قرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005.
وشدد الوزير على أنه لا يعتد بأي شكل من الأشكال بما يطلق عليه دكتوراه فخرية في استخدام لقب دكتور أو منح الحافز المقرر للحاصلين عليه حيث حظر القرار على أي من العاملين حظرا تامًا استخدام لقب دكتور في أي مكاتبات رسمية، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وانتهى الكتاب الدوري المشار اليه بإلزام المسئولين متابعة التنفيذ شخصيًا، إلا أن مدير ووكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ضربا بقرار وزير التربية والتعليم عرض الحائط، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري، حيث يقوم مدير مكتب تنسيق المتابعة بتوقيع المكاتبات الرسمية بوصفه "دكتور" رغم عدم حصوله على الدكتوراه أو الماجستير من إحدى الجامعات الحكومية المصرية ولم يقدم معادلة شهادته عن طريق المجلس الأعلي للجامعات تحت سمع وبصر مدير ووكيل مديرية تعليم القاهرة بوصفهما المسئولان عن تنفيذ الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2016، الذي يحملهما مسئولية متابعة التنفيذ ورغم علمهما الأكيد بذلك فإنهما لأسباب شخصية يتغاضون عن التنفيذ والتحقق من صحة الشهادة ويوقعون ويعتمدون توقيعه بوصفه "دكتورًا" بالمخالفة للحقيقة.