أعربت وزارة الطاقة الروسية، اليوم السبت، عن شكها في أن العقوبات الأوروبية الجديدة، اعتمدت حصرا لأسباب سياسية، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأشارت الوزارة إلى أنها لا تزال تنتظر مزيدا من التوضيحات، ووصفت الوزارة بان قرار الاتحاد الأوروبي إدراج اثنين من الموظفين في الوزارة إلى قائمة العقوبات بأنه أمر "محير". وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج 3 مواطنين روس و3 شركات روسية على قائمة العقوبات في قضية توريد توربينات من نو "سيمنز". وضمت قائمة العقوبات شخصيات روسية بارزة من بينها نائب وزير الطاقة الروسي.