الرغيف الوهمي وإهدار 8 مليارات جنيه

مع بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة أمس الأول الثلاثاء الموافق الأول من شهر أغسطس الحالي أجدني أوافق بشدة عليها -إلا في بعض الجزئيات الصغيرة التي إن نفذت أتت تلك المنظومة بثمارها- فهذه المنظومة الهدف الأول منها الحفاظ على مليارات دعم الخبز التي انتهكت في المنظومة القديمة، ووقف إهدار وسرقة من 7 إلى 8 مليارات جنيه من المال العام، وتقدر موازنة العام المالي الجاري 2017-2018 إجمالي الدعم المقدم لرغيف الخبز خلال العام ب 39.8 مليار جنيه، فضلا عن 5.3 مليارات جنيه دعم نقاط الخبز.
وعدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز نحو 76.8 مليون فرد، حيث تبلغ كميات الخبز المستحقة للمواطنين نحو 140.1 مليار رغيف سنويًا.
فقد شاب المنظومة القديمة بعض الثغرات، وأهمها أن أصحاب المخابز استطاعوا بالحيلة أن يجنوا ملايين الجنيهات المخصصة للدعم، وذلك عن طريق إدخال البطاقات الذكية بأعداد مهولة من الأرغفة لم تصرف فعليًا، فصاحب المخبز في المنظومة القديمة عندما يدخل البطاقة لصرف رغيف خبز فإن المنظومة تسجل له 30 قرشًا ويأخذ 5 قروش من المستهلك؛ ليكون سعر الرغيف له هو 35 قرشًا، وهو سعر مميز لصاحب المخبز يدخل فيه سعر الدقيق والعمالة وتكلفة الإنتاج، وهنا استغل بعض ضعاف النفوس من أصحاب المخابز ذلك الأمر فكانوا يعرضون على المستهلك الذي لديه نقاط أو أرغفة فائضة في حسابه، والتي تحسب للمستهلك بسعر 10 قروش، فإذا كان للمستهلك في بطاقته 100 رغيف أي له 10 جنيهات، يصرفها من خلال البقال التمويني على هيئة سلع تموينية، فيعرض صاحب المخبز على المستهلك –خاصة في القرى والنجوع والعشوائيات– أن يعطيه الجنيهات العشر ثم يأخذ البطاقة فيدخل ال100 رغيف، وبالتالي يكسب صاحب المخبز 30 جنيها، وبخصم 10 جنيهات التي أعطها للمستهلك يكون قد كسب 20 جنيها دون أي عناء، وذلك من أموال الدعم، ومع ملايين الأرغفة يكون المكسب بالمليارات.
وأحيانًا يعطي صاحب المخبز جوال الدقيق للمستهلك بسعره الذي اشتراه به، ثم يأخذ البطاقة ويظل طوال الشهر يدخل العدد المقرر من الأرغفة لصاحب البطاقة فيحقق أرباحًا طائلة، وهكذا يُهدر المال العام ويضيع لدى أصحاب بعض المخابز.. كما أن جودة الرغيف لم تعد بالجودة المطلوبة، ولا تستطيع وزارة التموين محاسبة المخابز لأن أصحابها يرجعون رداءة الخبز للمطاحن، في حين يدعي المطحن أن السبب المخبز وهكذا لا تحدد المسئولية.
لكن مع المنظومة الجديدة تغير الوضع، فمع تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن المستحق الدعم ب5 قروش للمواطن، وتثبيت عدد الأرغفة ليكون خمسة لكل مواطن بدلا من أربعة كما اقترحت الوزارة من قبل، نجد أن صاحب المطحن كان سابقا، يحصل على القمح من الحكومة بدون مقابل، ليطحنه، ثم يورده للمخابز.. ولكن في المنظومة الجديدة لابد أن تسدد المطاحن ثمن ما يكفي احتياجاتهم من القمح لمدة ثلاثة أيام كتأمين قبل الحصول على الكميات المطلوبة، وسيشتري صاحب المطحن القمح بسعر 4 آلاف جنيه للطن الواحد من الجهات المخول لها صرف القمح والمحددة مسبقا من قبل وزارة التموين.
وهذه الطريقة ستقلل من إهدار الأقماح؛ لأن الأقماح كانت في النظام القديم تعتبر مملوكة للدولة، وهو ما يعرضها للإهدار، لكن الآن أصبحت الأقماح مملوكة لصاحب المطحن.. كما أن هيئة السلع التموينية التي ستورد للمطاحن الأقماح لتطحنها لاستخراج دقيق 82% ستراقب جود الدقيق الخارج من المطحن، كما أن صاحب المخبز سيحصل على طن الدقيق بعد رفع أسعاره مؤخرًا، بسعر 4700 جنيه بدلا من 2600 جنيه، وعليه أن يسدد قيمة ثلاثة أيام استخدامه للدقيق كتأمين أولا قبل الحصول على الدقيق، وقبل شراء الدقيق من المطحن.. وللحديث بقية.