تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أول اجتماع لها في فترة الإجازة البرلمانية، الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة. وتناقش اللجنة خلال اجتماعها، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة الذي يتضمن نحو 310 مادة؛ حيث تستمع خلال الاجتماع لرجال القضاء والنيابة بشأن وجهات نظرهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون. ووجهت اللجنة دعوة لكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، ولمحكمة النقض، ودعوة لرؤساء محاكم الاستئناف بالقاهرة والمنصورة وبني سويف وأسيوط وقنا، وكل جهة ترسل من يمثلها. وتواصل اللجنة اجتماعاتها خلال شهري أغسطس وسبتمبر ليكون مشروع القانون جاهزا للعرض على الجلسة العامة بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس، الذي سيبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل. وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وافق على عقد اللجنة التشريعية اجتماعات في فترة الإجازة البرلمانية لمناقشة قانوني الإجراءات الجنائية والمحاماة.