قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل "وكيل أول وزارة" وكبير أخصائيي الشئون المالية بديوان الوزارة للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهما وقائع ومخالفات أدت إلى إهدار 146 مليون جنيه. وكانت النيابة الإدارية أجرت تحقيقًا حيال ما تم نشره بإحدى الصحف تحت عنوان "شركة القاهرة للعبارات نموذج لإهدار المال العام"، وتضمن الخبر أن الشركة المملوكة لهيئة الموانئ التابعة لوزارة النقل تعدت خسائرها (سبعون مليون جنيه). وتبين من التحقيقات الأولية أن العبارتين المملوكتين لوزارة النقل، واللتين آلت ملكيتهما لوزارة النقل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3304 /2000 وهما عبارة القاهرة وعبارة الرياض وتم إسناد تشغيلهما وصيانتهما لشركة القاهرة للعبارات مقابل سداد 12 مليون جنيه تسددهم الشركة إلى وزارة النقل على دفعات ربع سنوية إلا أن الشركة عجزت عن سداد تلك المبالغ لوزارة النقل. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والتي قدمت تقريرها، والذي أسفر عن المخالفات امتناع شركة القاهرة للعبارات عن سداد كامل مستحقات وزارة النقل وحرمان الخزانة العامة من مبلغ وقدره (اثنان وثمانون مليون جنيه ونصف) والمقيدة بدفاتر الوحدة الحسابية، وذلك عن الفترة من 27 مايو 2009 حتى 26 مايو 2014، والتي تشمل أيضًا الفوائد والمصروفات الإدراية وغرامات التأخير. وتبين أن المتهم الأول وقع على مطابقة مالية بتاريخ 8 يوليو 2017، والتي تضمنت خصم المصروفات المستحقة لوزارة النقل وعدم مطالبة شركة القاهرة للعبارات بكافة مستحقات الوزارة، على الرغم من عدم اختصاصه بذلك، ودون تفويض من وزير النقل والمواصلات للتوقيع على تلك المطابقة، وخاطب المتهم الثاني بمخاطبة الشركة المذكورة ومطالبتها بإصدار شيك بذات المبلغ الذي انتهت إليه المطابقة السالف الإشارة إليها ودون المطالبة بباقي مستحقات الوزارة ودون الاعتراض على تلك المطابقة. وانتهت النيابة إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا، وأمرت بإخطار وزير النقل والمواصلات بوصفه رئيس الجمعية العمومية للشركة القاهرة للعبارات بضرورة العرض على الجمعية العمومية للشركة للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعرض أمر حل الشركة وتصفيتها وحل مجلس إدارة الشركة أو استمرارها في ضوء الخسائر التي تكبدتها والتي تجاوزت الخسائر فيها نصف رأسمالها وهو (أربعون مليون جنيه) على نحو ماجاء بتقرير لجنة الفحص والموضح به وجود مديونية على الشركة قدرت بنحو (اثنان وثمانون مليون جنيه ونصف) بالإضافة إلى (أربعة وعشرون مليون جنيه) لبقاء العبارتين في حيازة الشركة لمدة عامين بعد انتهاء التعاقد.
