انتقد حزب "العدالة والبناء"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الليبية، لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، في باريس، معتبرًا أن عقد أي لقاءات برعاية دول منفردة يمثل انحرافًا عن المسار السياسي للاتفاق السياسي. ووفق تصريحات لمسئولين في الخارجية الفرنسية، نقلتها وسائل إعلام ليبية وغربية، فإن "فرنسا تقدمت بمبادرة لجمع حفتر والسراج، اليوم، في محاولة لحل الأزمة الليبية، باعتبار أنهما يمثلان طرفي الصراع". وقال حزب "العدالة والبناء"، أكبر الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية في ليبيا، إنه "يرفض إدخال أي تعديلات على الاتفاق السياسي دون رعاية مباشرة من منظمة الأممالمتحدة"، بحسب بيان للحزب. واعتبر الحزب الليبي أن "عقد أي لقاءات برعاية دول منفردة هو انحراف عن المسار السياسي للاتفاق السياسي، وتشويش عليه، ويفتح المجال لأجندات تلك الدول بتغليب طرف على الآخر أو بتعميق هوة الخلاف واستمرار الانقسام والأزمة". ودعا "الليبيين جميعًا بمختلف توجهاتهم إلى ضرورة الالتفاف حول الاتفاق، والتمسك بالمسار السياسي ومدنية ووحدة الدولة، ورفض العسكرة والتدخل الخارجي في شئون البلاد". فيما دعا الحزب الأممالمتحدة إلى "إلزام أعضائها بالخضوع للاتفاق السياسي (...) والتوقف عن التعامل مع الأجسام الموازية". وأعرب عن استغرابه من "صمت المجتمع الدولي تجاه انتهاك بعض الدول العهود والمواثيق الدولية وقرارات الأممالمتحدة من خلال دعم الأطراف المسلحة المناوئة للاتفاق"، على حد قوله. وتوّصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي، المدعوم من برلمان الشرق، خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق يخصّ وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات في البلاد، بعد محادثات جمعت الطرفين في باريس. واتفق الطرفان بعد محادثات رعاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونقل تصريح صادر عن قصر الإليزي أن الطرفين اتفقا على أن حلّ الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سياسيا وأن يمر عبر مسار مصالحة وطنية يضمّ جميع الليبيين. وكانت مبادرة إماراتية مصرية نجحت، يوم 2 مايو الماضي، في جمع السراج وحفتر، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهو ما اعتبرته أوساط ليبية بداية لحل الأزمة، التي تعصف بهذا البلد العربي منذ سنوات.
