«القومي للطفولة» يناقش الدليل الإجرائي للجان حماية الأطفال

عقد المجلس القومي للطفولة ورشة عمل مع الوزارات المعنية؛ لمناقشة تعديلات الدليل الإجرائي لنظام حماية الأطفال وعمل لجان حماية الطفولة، وهي وزارات العدل والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والقوى العاملة والثقافة والتنمية المحلية والشباب والرياضة، وممثل عن المجلس القومى للمرأة.
وأعربت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن امتنانها لكل الجهات التي شاركت ورشة العمل للخروج بالدليل متكامل.
وأكدت على أهمية الشراكة بين الجهات المعنية حتى لا يتم العمل في جزر منعزلة.
أشارت إلى أهمية خطوط مساندة الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وإدارة خط نجدة الطفل بشكل خاص، كشريك أساسي لمنظومة حماية الطفل، كآلية للرصد والمتابعة والتدخل في حل المشكلات والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.
وأكد الدكتور جمال الخطيب المستشار الفني لنائب وزير الصحة والسكان، إنشاء منظومة حماية متكاملة تشمل محورين وهما الوقاية، ومحور الحماية للأطفال المعرضين للخطر، تهدف بشكل أساسي إلى وقاية وحماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة، والتدخل الفوري مع كافة أشكال تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، بالتعاون مع الإدارة العامة لخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي يختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين.
وأشار الدكتور أحمد حسين ممثل منظمة اليونيسيف، إلى أن الهدف الأساسي هو إنشاء منظومة حماية وطنية محددة الأدوار والمسئوليات المختلفة لحماية الطفل وفقًا للدستور وقانون الطفل.
وأكد على أهمية وحدة الحماية التابعة لكل محافظة للتدخل فيما يسمى إدارة الحالة، حيث أنها تتبع فنيًا المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من خريطة الخدمات المقدمة للأطفال في كل محافظة حيث تحتوي على خدمات مباشرة لكافة المشكلات التي يتعرض لها الأطفال لكافة الأعمار، وإنشاء بيوت آمنة أيضًا تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن ومنظمة اليونيسيف.
ومن أهم التوصيات في تلك الورشة، ضرورة تبادل الخبرات بين جميع الوزارات والجهات المعنية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لحماية الطفل، وتقديم بعض المقترحات من كل وزارة مثل وزارة التربية والتعليم حيث عرضت توفير أخصائى نفسى في لجان الحماية لحل المشكلات النفسية للأطفال، كما تم الاتفاق على تعديل وإعادة صياغة بعض القوانين الخاصة بحماية الأطفال وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.