جدل حول إنشاء شركة «سك النقود» بدلًا من دار الطباعة.. تعيين مجلس إدارتها من قبل محافظ البنك المركزي.. رشاد عبده: توسيع صلاحيات المحافظ «الهدف».. خالد الشافعي: باب جديد للفساد.. والمكاسب «غير مضمونة»

أصبح مشروع قانون البنوك الجديد المعد من قبل البنك المركزي على منضدة الساحة العامة، لمناقشة تفاصيله وأبرز نقاط قوته وضعفه، في محاولة لمساعدة البرلمان في اتخاذ القرار بسن القانون، ويتقدم الخبراء برؤيتهم للوقوف على ملابساته وتوضيح محتواه.
شركة سك العملة
كشف مشروع قانون البنوك الجديد عن نية البنك المركزي لإنشاء شركة لطباعة وسك النقد، وبحسب المادة 38 من مشروع القانون، تكون الشركة الجديدة مملوكة بنسبة 99% للبنك المركزي، و0.5% لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك، ونفس النسبة لنقابة العاملين بالمركزي، واستبدل المشروع كلمة "أوراق النقد" إلى "النقد" ما قد يشير إلى أنه قد يكون مسئولا أيضا عن سك العملات المعدنية.
ويوضح مشروع القانون، أنه سيؤول للشركة أصول والتزامات دار طباعة النقد، وينقل العاملون بالدار إليها بذات أوضاعهم ومزاياهم الوظيفية، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي، بناء على اقتراح من المحافظ.
اقرأ.. قانون البنوك الجديد واستقلال المركزى.. تقرير
دار الطباعة
وتعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزي من أعرق دور طباعة النقد في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أسست في الستينيات من القرن الماضي، وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967، وفي عام 1993 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج أول عملة مصرية بالكامل وهى فئة ال 50 جنيها مصريا بداية من التصميم حتى إنتاج اللوحات والطباعة.
سك العملة
ولا يوضح مشروع القانون، ما إذا كان المركزي سيضم مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، لهذه الشركة الجديدة، أو إخضاعها لإشرافها، التي تم تأسيسها بمرسوم ملكي في عام 1950، أي قبل إنشاء دار طباعة النقد، وتواكب افتتاحها مع بداية ثورة يوليو 1952، وفقا لموقع مصلحة سك العملة.
تابع.. قانون البنوك الجديد يثير خلافا تحت قبة البرلمان
توسيع صلاحيات
علق "رشاد عبده" الخبير الاقتصادي على هذا البند في القانون، قائلا: "لم تكن تلك التحركات سوي محاولة لتوسيع صلاحيات محافظ البنك المركزي"، مشيرا إلى أن المحافظ ينظر للدولة كأنها دولة مماليك يغترف منها ما يشاء- وفقا له، موضحا أن إنشاء شركة جديدة لطباعة وسك العملة جاءت لتأسيس وحدات خاصة يرتع فيها المحافظ كيفما يشاء، ويستطيع بذلك تعيين من يشاء وترقية من يشاء، وخاصة أن القانون أعطاه حق اختيار رئيس مجلس إدارتها.
وتابع "عبده":"لإصدار مقترح مثل هذا لابد من توضيحه وكشف سبب اتخاذ القرار واختصاصه، وتوضيح دراسة جدواه، بدلا من أننا نكتشف الجديد والجديد بين سطور مشروع القانون بالصدفة".
اقرأ أيضا.. برلماني: قانون البنوك لم يعرض بشكل كامل على النواب
باب فساد
وأكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي رأي سابقه، مشيرا إلى أنها لتوسيع صلاحيات وسلطات المحافظ على حساب مجلس إدارة البنك، والجمعيات العمومية للبنوك، وجهات حكومية أخرى، مما يفتح المجال لباب فساد جديد من نوع مختلف، بمحاولة فرض المحافظ السيطرة الكاملة على كل القطاع المركزي، مطالبا بتحديد واضح للصلاحيات، لوضع تصور يلتقي بالوضع المصرفي في مصر.
تابع.. برلماني: قانون البنوك الجديد يواجه المصالح الخاصة بالمؤسسات المصرفية
سن القوانين أولى
وتساءل "أحمد خزيم" المستشار الاقتصادي، قائلًا: «ما الحكمة في الإلحاح على إنشاء شركة بطباعة وسك العملة، في ظل حالة الاحتقان التي نمر بها من تطبيق شروط صندوق النقد الدولي، والحاجة الملحة لسرعة سن القوانين الاقتصادية مثل قانون الإفلاس والنقابات العملية وإنشاء شركات قناة السويس والمثلث الذهبي والمنطقة اللوجستية، والحاجة لإصدار قرارات اللائحة التنفيذية ورسم خريطة الأماكن الاستثمارية وذلك لاستغلال الموارد الاستثمارية».
طباعة النقود بدون غطاء
وأضاف "خزيم": «ما يحاول إنكاره الكثير أن ارتفاع نسبة التضخم التي أدي لموجة غلاء الأسعار طباعة النقود بدون غطاء، وبالتالي زيادة عجز الموازنة ل56 مليار جنيه»، مطالبا محافظ البنك المركزي بتوضيح العائد على مصر من إنشاء الشركة.