«كله إلا الرغيف».. ثورة ضد وزير التموين بسبب مقترح «ال4 أرغفة» للفرد.. منسق «مخابز القليوبية»: نوع من اللعب بالنار.. عطية حماد: يستهدف خفض الدعم.. و«أصحاب المخابز» يدرسون التصعيد

«كله إلا الرغيف».. عبارة لم تصل بعد إلى أذن مسئولي وزارة «التموين» الذين يعملون في جزر منعزلة عن أزمات الغلابة، وتجسد ذلك بعد مقترح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمنح الفرد 4 أرغفة مدعمة بدلا من 5 يوميا.
نصيب الخبز
ومن المقرر أن يحصل المواطن على 120 رغيفا بدلا من 150 شهريا مقابل الحصول على زيادة 100% من سلع الخبز لتصل إلى 20 قرشا بدلا من 10 قروش حاليا الذي يستفيد منه 81 مليون فرد على حد ما تعلنه التموين، وما عليه من تحفظات لتُعد هذه هي الحلقة الثانية من التحرش بالرغيف المدعم منذ تولي المصيلحي حقيبة التموين، سبقه إلغاء الكارت الذهبي للمخابز الذي ترتب عليه ردود فعل غاضبة من المواطنين ومعهم أصحاب المخابز بما دفع وزير التموين إلى التراجع عنه مرة أخرى.
تداعيات إلغاء الكارت
ويبدو أن «المصيلحي» لم يدرس ما فجره من قراره من تداعيات في إلغاء الكارت الذهبي ليمارس جولة ثانية من التلاعب مرة أخرى بالرغيف الدعم لتخفيض حصة الفرد لكونه قرارا غير مدروس لم يخضع للحوار المجتمعي المنوط به مخاطبته بالقرار حال تنفيذه، خاصة أن هناك تخطيطا ممنهجا لتفخيخ منظومة وزير التموين الأسبق الدكتور خالد حنفي الذي بدأ منظومة الخبز الجديدة في عام 2014 بمنح الفرد 5 أرغفة يوميا بمعدل استهلاك 150 رغيفا شهريا مع صرف 10 قروش للفرد حال تنازله على الرغيف لصرف ما يسمى سلع نقاط الخبز التي تصل إلى 500 مليون جنيه شهريا بإجمالي 6 مليارات جنيه سنويا لكونها وفرت في معدل استهلاك الخبز وهو لغر ليس صحيحا حتى الآن.
أسعار الخبز
والمثير للدهشة أن هذا المقترح عند تنفيذه سوف يشعل أسعار الخبز بالأسواق لجملة من الأسباب تشمل أن هناك بطاقات لم يصرف الخبز بها غير 4 أفراد وهم محرومون لم يتم إضافتهم إلى البطاقات أو ليس معهم بجانب أصحاب البطاقات الورقية أو بدل التالف والفاقد بجانب أن ارتفاع أسعار الأرز والمكرونة جعل من رغيف الخبز قبلة التوجه إليه لشرائه، كما أن وزير التموين يعلم أثناء مشاركته باجتماعات مجلس الوزراء أنه سيتم غلق المخابز غير المرخصة بالتنسيق مع المحافظين، والتي كانت تمثل أحد البدائل للحصول على الرغيف بما يزيد من الضغط عليها للشراء نتيجة المتوقع من خفض عدد الأرغفة المدعمة وفقا لما تدرسه التموين.
منظومة خالد حنفي
ولا يخفي المهندس فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع الأسبق بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة خالد حنفي التي بدأها في أبريل 2014 بمحافظة بورسعيد، كان المواطن يحصل على 3 أرغفة وزن الواحد منها 130 جراما بما يعادل 390 جراما حولها إلى 5 أرغفة بوزن يتراوح بين 100 إلى 110 جرامات للرغيف، في حين أن المخابز لا تنتج رغيفا يتجاوز 90 جراما، وهناك أقل من ذلك الوزن في ظل تلاعب المخابز وعدم تفعيل الأجهزة الرقابية في ممارسة دورها المنوط به حماية رغيف الغلابة.
قرارات فاشلة
ويضيف أن المصيلحي حال تنفيذ هذا المقترح، يعد قرارا فاشلا لعدم إعداد الدراسات الكافية التي يتم بها معرفة الأثر الاجتماعي عند صدور أي قرار يتعلق بقوت المواطنين خاصة الخبز، كما أنه من الصعب السيطرة على ممارسات المخابز غير المشروعة التي تستهدف التربح من الخبز لضرب هذا القرار الذي يحد من كميات الخبز التي يتم إنتاجها.
خفض الحصة
ولا يخفي عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذا التوجه لخفض حصة الخبز المدعم للمواطنين ومغازلته بزيادة نقاط الخبز 100% يعد ضربة لأصحاب المخابز بعد إعلان وزير التموين عن إعادة تكلفة رغيف الخبز في شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى أنه من الأولى أن يتم دراسة التكلفة على 5 أرغفة للمخابز قبل تطبيق هذا القرار الذي يهدف لخدمة شركات وزارة التموين من العامة والمصرية لتجارة الجملة وأصحاب محال البقالة ومشروع شباب جمعيتي للمنافذ التموينية في وقت ترتفع فيه أعباء تكلفة إنتاج مستلزمات الرغيف المدعم.
اللعب بالنار
ويصف خالد مقلد، المنسق العام لأصحاب شعبة المخابز بالقليوبية، أن مقترح المصيلحي نوع من اللعب بالنار، ويعد نوعا من حقل التجارب بالرغيف، خاصة أن ارتفاع الأسعار للكثير من السلع الغذائية من النشويات جعل الخبز هي السند الرئيسي للمواطنين الذين يستهلكون معظم الخبز المحدد لهم.
وذكر أنه سيدفع بعض المخابز إلى تهريب الدقيق من خلال ممارسات غير قانونية لتعويض الخسائر، وكان يستوجب أن يتم دراسة المقترح ليس من خلال إدارة تابعة لوزارة لكونها الخصم والحكم، موضحًا أن هناك شركاء لوزارة التموين لا بد من الاستئناس برأيهم حتى لا يتم صدور القرار والتراجع فيه، كما حدث من القرارات التي اتخذها وزير التموين.