أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من القرارات الجمهورية خلال الأسبوع المنصرم، وأهمها قرار رقم 347 لسنة 2017، بشأن تعيين المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا من أمس 20 يوليو 2017. وأصدر الرئيس السيسي عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية، شملت هذه القرارات تعيين الدكتور ماجد محمد فهمى نجم رئيسًا لجامعة حلوان، والدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي رئيسًا لجامعة السويس. وشملت القرارات أيضا تعيين الدكتور حمدى محمد حسين عميدًا لكلية الطب بقنا بجامعة جنوب الوادي، والدكتور مصطفى أحمد على عوض الله عميدًا لكلية التربية النوعية بقنا بجامعة جنوب الوادي، والدكتور أبو الخير أحمد عطية عمر عميدًا لكلية الحقوق بجامعة المنوفية. كما إصدار الرئيس السيسي، قرار 101 لسنة 2017 بربط حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2015-2016. وتنص المادة الأولى على ربط جملة الحساب الختامى لموازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2015-2016 بمبلغ 78874994654 جنيهًا (فقط قيمته ثمانية وسبعون مليارًا وثمانمائة وأربعة وسبعون مليونًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفًا وستمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير). كما نصت المادة الثانية بربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 21316366282 جنيهًا (فقط وقيمته واحد وعشرون مليارًا وثلاثمائة وستة عشر مليونًا وثلاثمائة وستة وستون ألفًا ومائتان واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى: أجور بمبلغ 3202140888 باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 18114225394 جنيهًا. كما إصدار الرئيس السيسي عددا من القوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات، وتضمن قانون رقم 79 لسنة 2017 بربط حساب ختامي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2015-2016، وقانون رقم 98 لسنة 2017 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2015/ 2016. وأصدر الرئيس قانون رقم 99 لسنة 2017 بربط حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2015/ 2016، وقانون رقم 100 لسنة 2017 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2015/ 2016، وقانون رقم 102 لسنة بربط الحساب الختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسن المالية 2015/ 2016. كما أصدر قانون رقم 103 لسنة 2017 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2015/ 2016، وقانون رقم 104 لسنة 2017 بربط الحساب الختامي موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للسنة المالية 2015 /2016، وقانون رقم 2015 لسنة 2017 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2015/ 2016، وقانون رقم 106 لسنة 2017 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية 2015/ 2016. وقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017، بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وأصدر قرارا باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية مركز الخانكة بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة، وقرار رئيس الجمهورية باعتبار مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بناحية الكوم الأحمر بمركز القناطر في محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذه. كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا باعتبار مشروع إقامة غرفتي الدفع والاستقبال لمشروع الصرف الصحي لقرى الخانكة بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على قطعتي الأرض اللازمة لتنفيذه. ووافق الرئيس السيسي على عدد من القوانين بشأن موازنة 13 مؤسسة حكومية ومنها قانون رقم 107 لسنة 2017، الخاص بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2015/ 2016. وكذلك قانون رقم 108 لسنة 2017، الخاص بربط حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط، للسنة المالية 2015/ 2016. والقانون رقم 109 لسنة 2017 والخاص بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وذلك للسنة المالية 2015 /2016. والقانون رقم 110 والخاص بربط حساب الهيئة العامة للبريد للعام المالى 2015/ 2016.
