أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي لعدد من الهيئات للسنة المالية 2015/ 2016. فقد أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 107 لسنة 2017 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2015/ 2016، بمبلغ ملياران واثنان وعشرون مليونا ومائتان وثمانية وثلاثون ألفا ومائتان وتسعون جنيها. كما أصدر قانون رقم 108 لسنة 2017 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2015/ 2016، بمبلغ مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون مليونا وثلاثة عشر ألفا وستمائة وواحد وتسعون جنيها. وأصدر قانون رقم 109 لسنة 2017 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بمبلغ مائة واثنان وسبعون مليونا وستة وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعة وتسعون جنيها. وأصدر أيضا قانون رقم 110 لسنة 2017 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للبريد، بمبلغ ثلاثة وأربعون مليارا ومائة وسبعة وعشرون مليونا ومائة وثلاثون ألفا وخمسمائة وتسعون جنيها. وأصدر قانون رقم 111 لسنة 2017 بربط الحساب الختامي لموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2015/2016، بمبلغ أربعة مليارات ومائة وستة وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفا وسبعمائة وستة وثمانون جنيها. وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 112 لسنة 2017 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2015/2016، بمبلغ خمسمائة وتسعة وثمانون مليونا وثمانية وعشرون ألفا وواحد وأربعون جنيها. وأصدر قانون رقم 113 لسنة 2017 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2015/ 2016، بمبلغ اثنان وسبعون مليارا ومائتان وسبعة وخمسون مليونا وخمسمائة وأربعة عشر ألفا وتسعمائة وستة وثمانون جنيها.
