37.4 مليار جنيه من 5 بنوك لتطوير الشبكة القومية للكهرباء

أبرمت خمسة بنوك مصرية واحدة من أكبر الصفقات التمويلية التي تمت بين الجهاز المصرفي المصري وقطاع الكهرباء.
وتم توقيع عقدين من عقود التمويلات المشتركة طويلة الأجل بإجمالي 37.4 مليار جنيه، العقد الأول تم توقيعه مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بتمويل قيمته 19.4 مليار جنيه تحت وكالة وإدارة البنك الأهلي المصري بغرض إحلال وتجديد شبكات التوزيع ذات الجهود المتوسطة والمنخفضة وكذا تركيب العدادات الذكية والعقد الثاني تم توقيعه مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتمويل قيمته 18 مليار جنيه تحت وكالة وإدارة بنك مصر بغرض تدعيم شبكة النقل الموحدة ذات الجهود الفائقة والعالية.
وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء من خلال تنفيذ محطات محولات جديدة وإجراء توسعات في بعض المحطات القائمة وشراء المحولات والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة على مستوى الجمهورية.
تم توقيع العقدين في حفل أقيم بمقر وزارة الكهرباء تحت رعاية الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس أسامة عسران نائب الوزير بحضور كل من المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، وبحضور هشام عكاشه رئيس البنك الأهلي المصري ونائبه محمود منتصر والأستاذ محمد الإتربي رئيس بنك مصر ونائبة عاكف المغربي وطارق فايد عضو مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي ومحمود السقا رئيس قطاع بنوك الاستثمار وتمويل الشركات بالبنك العربي الأفريقي الدولي وعمرو الجنايني الرئيس التنفيذي القطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي وعمرو الشافعي رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري ومحمد يونس رئيس قطاع الائتمان ببنك مصر وأعضاء فرق العمل من القطاعات التنفيذية بالشركتين والبنوك الممولة.
وتصل المدة الكلية لتلك التمويلات إلى 15 عاما تتضمن 3 أعوام تمثل الفترة المتاحة لقيام الشركات بسحب قيم التمويلات، بحيث يتم بعد انتهاء تلك الفترة البدء في سداد قيمة التمويلات خلال ال12 عاما التالية.
وتعتبر هذه التمويلات من أكبر التمويلات المشتركة التي منحتها البنوك العاملة في مصر إلى قطاع الكهرباء بما يعكس ثقة مؤسسات التمويل المحلية في الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشروعات.
ويتكون تحالف البنوك المانحة للتمويلين من البنك الأهلي المصري بحصه إجمالية قدرها 2ر12 مليار جنيه، وبنك مصر بحصه مماثلة قدرها 12.2 مليار جنيه، بنك قطر الوطني الأهلي QNB بحصة قدرها 8 مليارات جنيه، البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB بحصة قدرها 3 مليارات جنيه والبنك التجاري الدولي CIB بحصة قدرها ملياري جنيه.
وكان للبنك الأهلي المصري وبنك مصر دورا بارزا في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ العديد من محطات توليد الكهرباء بما عزز من قدرات قطاع الكهرباء ومكنها من تحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج ساهمت في وجود فائض في الطاقة الكهربائية حتى في أكثر الأيام ذروة، حيث شارك البنكين خلال السنوات الخمس الأخيرة في تحالفات مصرفية مع مجموعة من البنوك قامت بترتيب وتوفير العديد من التمويلات المشتركة لعدد كبير من مشروعات قطاع الكهرباء كانت مشاركة البنكين فيها بحصص مؤثرة.
وأسهمت تلك التمويلات في تنفيذ وإنشاء وزيادة طاقة عدد 20 محطة لتوليد الكهرباء، فضلًا عن تمويل عدد من الوحدات المتنقلة لتوليد الكهرباء، وذلك بالإضافة إلى التمويلات المباشرة التي منحها البنك الأهلي وبنك مصر بصورة منفردة لتنفيذ بعض محطات الكهرباء، ولتدعيم خطوط النقل وصيانة المحطات والمحولات.
واستمرارًا للدور الحيوي الذي يقوم به كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بهدف رفع كفاءة منظومة الكهرباء في مصر وزيادة معدل أدائها سواء في مرحلة نقل الكهرباء أو في مرحلة التوزيع، فقد نجح البنكين ومجموعة من البنوك في ترتيب وتوفير تمويلين بمبلغ إجمالي 37.4 مليار جنيه بغرض تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء لكافة الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة على مستوى الجمهورية بما يمكنها من استيعاب الزيادات المطردة في الاستهلاك وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أغراض الاستثمار بما يشجع المستثمرين على إقامة مشروعات اقتصادية جديدة تسهم في دفع قاطرة التنمية بالبلاد، ونظرا لأهمية الاعتماد على الشبكات الذكية وتطوير أنظمة قياس الطاقة الكهربائية فسوف يتم توجيه جانب من تلك التمويلات لتنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغيل 10 ملايين عداد ذكي بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
يذكر أن خطة قطاع الكهرباء تهدف إلى الانتهاء من عمليات إحلال وتجديد وزيادة قدرات الشبكة خلال ثلاث سنوات بحد أقصى وذلك من خلال تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وتحسين الجهود على مستوى الجمهورية مع التركيز على تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد، كما تتضمن تلك الخطة أيضا توسيع وإنشاء 15 محطة جهد 500/220 كيلو فولت، وإنشاء نحو 2000 كم خطوط جهد 500 كيلو فولت، وإنشاء عدد 4 محطات جهد 220/66 ك. ف، وعدد 3 محطات متنقلة جهد 220/66 كيلو فولت، نظرا لما تمثله شبكات التوزيع من تحدٍ في ظل الحاجة الملحة لرفع جودة التغذية في العديد من المناطق الحضرية والريفية لتلافي الاختناقات والقضاء على مشكلة انقطاع التيار بصورة جذرية، فإنه يجري حاليًا الانتهاء من خطة زيادة كفاءة شبكات التوزيع بعدد من المحافظات.