الثلاثاء.. أولى جلسات محاكمة 7 محامين بتهمة التظاهر والتجمهر‎

حددت نيابة المنشية بالإسكندرية جلسة يوم الثلاثاء المقبل نظر الجنحة 10577 لسنة 2017 جنح المنشية والمتهم فيها 7 محامين (أحمد صبري أبو علم - هاني حجاج - محمد رمضان عبد الباسط - محمد سعيد حجازي - محمد الروبي - وليد صلاح - أسماء نعيم) بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة التظاهر والتجمهر لقيامهم بالمشاركة في وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية تنديدًا باتفاقية ترسيم الحدود التي بموجبها فقدت مصر سيادتها على جزء من أراضيها وهي جزيرة تيران وجزيرة صنافير.
وأصدر المحامون السبعة بيانًا رسميًا تعقيبًا على إحالتهم للمحكمة نص على "بعد إحالة النيابة العامة محاميي الإسكندرية السبعة للمحاكمة الجنائية فإننا نود أن نقول لكل مصري حر شريف كنا ومازلنا وسنظل نعشق تراب هذا الوطن كنا ومازلنا وسنظل مع سيادة القانون واحترام أحكام القضاء النهائية. كنا ومازلنا وسنظل ننادي بحرية الرأي والتعبير وفقًا للحقوق المقررة في الدستور المصري".
"وكنا ومازلنا وسنظل ضد كل إرهابي ومُخرب لمنشآت الدولة ومؤسساتها، لم نكن يومًا ضد مؤسسات الدولة، ونفتخر دومًا أننا كنا في خدمة هذا الوطن. لم نكن يومًا داعين لتكدير الأمن والسلم العام، ولم نستخدم أي وسائل غير مشروعة وإنما استخدمنا حقنا الدستوري في التعبير عن رأينا بمنتهى الرقي والتحضر واستخدام أدواتنا المهنية. لم نكن يومًا مُنضمين لأي تيار أو حزب سياسي، فما اجتمعنا إلا على حب الوطن دون هدف أو غاية سوى رفعة بلادنا".
"ومن منطلق كل ما سبق فإننا نقر بأن اتهامنا في هذه القضية لهو شرف عظيم ووسام على صدورنا ولكل مصري حر شريف غيور على أرض وطنه وكم أسعدنا إعلان كافة المحامين على مستوى الجمهورية، بل وكافة جموع الشعب المصري الحر الشريف انضمامهم لنا ومساندتنا في تلك القضية التي تهين من حررها ضدنا وتشرفنا نحن المتهمين فيها. وكلنا ثقة في عدالة السماء وأن ينصر القضاء من نادوا باحترام أحكامه".
الجدير بالذكر أن نقيب المحامين سامح عاشور أمر بتشكيل هيئة دفاع عن محامين الإسكندرية السبعة المحالين للمحاكمة، بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داعمة لمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأكد مجدي عبد الحليم المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، أن النقابة لن تتخلى عن أبنائها مهما كان انتماءاتهم السياسية، وأن الفرعيات في كافة المحافظين تعمل على قدم وساق للدفاع وحماية أعضائها بالتواصل مع النقابة العامة.
وأكد سامح عاشور في بيان له قائلًا؛ «موقفنا واضح من البداية ولم يتغير في قضية تيران وصنافير، وسندافع عن كافة المتهمين المقبوض عليهم، وفي القلب منهم زملاؤنا المحامين، لأن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة يعاقب عليها أي مواطن».