الشراكة المصرية الأوروبية على السيارات.. سلاح ذو حدين «تقرير»

أكد خبراء تأمين السيارات في السوق المصري أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سلاح ذو حدين، واعتبر الخبراء أن القرار سيزيد من محفظة تأمينات السيارات نظرا لتزايد عدد مالكى السيارات بينما اعتبر اخرون أن تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات فقط دون قطع الغيار المستوردة سيزيد من خسائر الشركات نظرا لانخفاض القيمة السوقية للسيارات وهو ما يتبعه خفض قيمة الأقساط المسددة لشركات التأمين.
وأضاف مصطفى الصاوى رئيس قطاع تأمينات السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين |gig، أن تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وتنفيذ الإعفاءات الجديدة على السيارات المستوردة، وفقًا للاتفاقيه سيؤثر بشكل سلبى على حجم أقساط تأمينات السيارات موضحا أن قيمة القسط ترتبط بالقيمة السوقية للسيارات في السوق المصرى.
وقال الصاوى أن خفض قيمة الاقساط سيقلل من عائدات شركات التأمين في الوقت الذي مازالت فيه قيم التعويضات مرتفعة نتيجة تكرار الحوادث بسبب سوء الأحوال الجوية وسوء حالة الطرق المصرية.
والمشكلات الأمنية وتابع: أنه على الرغم من الأزمة التي قد تسببها قرارات الإعفاء الجمركي فإنه من المتوقع أن يزداد الطلب على السيارات ويدخل إلى فئة مالكى السيارات فئات جديدة من أصحاب الدخل المنخفض الذين ستزيد قرارات الإعفاء الجمركى من الإقبال عليها للاستفادة من خفض الأسعار.
وقال أحمد أبو العينين، رئيس قطاع التعويضات بشركة الدلتا للتأمين، سابقا، إن تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سيزيد وينمى محفظة السيارات بحيث تزيد السيارات المؤمنة لدى شركات التأمين.
وقال أبو العينين في تصريحاته إنه في حالة تطبيق الاتفاقية على قطع الغيار فإن القرار سيزيد من أقساط شركات التأمين بينما إذا استمرت أسعار قطع الغيار مرتفعة بسبب عدم تطبيق إعفاءات جمركية عليها،فان ذلك سيزيد من خسائر الشركات لمدة لن تقل عن عام لحين تجديد الوثيقة ومن ثم تقوم كل شركة باتخاذ إجراءاتها للحد الخسائر.
وتقوم شركات التأمين بإصدار نوعين من الوثائق على السيارات إحداهما وثيقة التأمين الاجبارى على السيارات لتغطي المسئولية المدنية عن الإصابات التي تصيب الأشخاص وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007.
وتغطى هذه الوثيقة المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابات بدنية تلحق باى شخص نتيجة حادث للسيارة المثبت بياناتها بالوثيقة داخل جمهورية مصر العربية.
أما وثيقة التأمين التكميلي ( الشامل ) على السيارات بمختلف أنواعها فهى توفر الحماية التأمينية للسيارات حيث تدفع الشركة للمؤمن لهم قيمة الخسائر المادية التي تنشأ عن الهلاك أو التلف الكلي أو الجزئي الذي يُصيب السيارة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها الناتج عن الأخطار مثل حوادث التصادم والانقلاب بسبب حادث أو عطب ميكانيكي، الحريق أو الصاعقة أو الانفجار الخارجي أو الاشتعال الذاتي، الفعل المُتعمد من الغير، السرقة والسطو أو التلفيات الناتجة عنهما...وغيرها.
وكان مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن بدء تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وبدء تنفيذ الإعفاءات الجديدة على السيارات المستوردة، وفقًا للاتفاقية.
وأوضح أن شريحة الإعفاء الجديدة للسيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي تشمل السيارات بقدرة حتى 1600 سى سى من الفئة المقررة لتصبح التعريفة الجمركية بنسبة 16٪ فقط بدلا من 40٪، أما في باقى السيارات فوق 1600 سى سى، التي تخضع بالفئة المقررة بالتعريفة الجمركية 135٪، سيتم تخفيضها إلى 54٪.
وقال عبدالعزيز إنه تم إعفاء آخر شريحة لبعض الملاحق المرفقة باتفاقية الأورومتوسطى من الضرائب الجمركية، والتي تشمل بعض السلع تامة الصنع، والتي تخضع للحد الأقصى في التعريفة الجمركية ومنها الأجهزة الكهربائية والسيارات ذات السعة اللترية الصغيرة.