أبوالعينين: أسعار قطع غيار السيارات تزيد خسائر شركات التأمين

قال أحمد أبوالعينين، رئيس قطاع التعويضات بشركة الدلتا للتأمين، سابقا، إن تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سيزيد وينمى محفظة السيارات بحيث تزيد السيارات المؤمنة لدى شركات التأمين.
وقال أبوالعينين، إنه في حالة تطبيق الاتفاقية على قطع الغيار، فإن القرار يزيد من أقساط شركات التأمين بينما إذا استمرت أسعار قطع الغيار مرتفعة بسبب عدم تطبيق إعفاءات جمركية عليها، فإن ذلك سيزيد من خسائر الشركات لمدة لن تقل عن عام لحين تجديد الوثيقة وقيام كل شركة باتخاذ إجراءاتها للحد الخسائر.
وتقوم شركات التأمين بإصدار نوعين من الوثائق على السيارات إحداهما وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات لتغطى المسئولية المدينة عن الإصابات التي تصيب الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007، وتغطى هذه الوثيقة المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابات بدنية تلحق بأى شخص نتيجة حادث للسيارة المثبت بياناتها بالوثيقة في مصر.
أما وثيقة التأمين التكميلي (الشامل) على السيارات بمختلف أنواعها فتوفر الحماية التأمينية للسيارات حيث تدفع الشركة للمؤمن لهم قيمة الخسائر المادية التي تنشأ عن الهلاك أو التلف الكلي أو الجزئي الذي يُصيب السيارة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها الناتج عن الأخطار مثل: "( حوادث التصادم والانقلاب بسبب حادث أو عطب ميكانيكي، الحريق أو الصاعقة أو الانفجار الخارجي أو الاشتعال الذاتي، الفعل المُتعمد من الغير، السرقة والسطو أو التلفيات الناتجة عنهما... وغيرها).
وكان مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أعلن عن بدء تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وبدء تنفيذ الإعفاءات الجديدة على السيارات المستوردة، وفقًا للاتفاقية، مشيرا إلى أن شريحة الإعفاء الجديدة للسيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي تشمل السيارات بقدرة حتى 1600 سى سى من الفئة المقررة لتصبح التعريفة الجمركية بنسبة 16٪ فقط بدلا من 40٪، أما في باقى السيارات فوق 1600 سى سى، التي تخضع بالفئة المقررة بالتعريفة الجمركية 135٪، سيتم تخفيضها إلى 54٪.
وقال عبدالعزيز إنه تم إعفاء آخر شريحة لبعض الملاحق المرفقة باتفاقية الأورومتوسطى من الضرائب الجمركية، والتي تشمل بعض السلع تامة الصنع، والتي تخضع للحد الأقصى في التعريفة الجمركية ومنها الأجهزة الكهربائية والسيارات ذات السعة اللترية الصغيرة.