رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: علاج المرضى مجانا بالمستشفيات الخاصة بقانون التأمين الصحي الجديد

* تغطية مصر بنظام التأمين الصحي الجديد خلال 12 عاما
* مستشفيات التأمين الصحي تحتاج بنية تحتية
* ليس صحيحا أن البرلمان مرر موازنة الصحة بالمخالفة للدستور
* تقسيم محافظات مصر جغرافيا لتطبيق المنظومة والبداية بمدن القناة
* اللجنة تناقش 3 مشروعات في دور الانعقاد الثالث والأولوية مقترح الحكومة
* فلسفة المشروع الجديد قائمة على فصل التمويل عن الخدمة
* القانون الجديد سيقضي على الفساد القائم في النظام الحالي
يعلق كثير من المصريين آمالهم على قانون التأمين الصحي الجديد، في شفاء مرضاهم وتلقي خدمة علاجية على مستوى عال.
"فيتو" أجرت حوارا مع الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب؛ للوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون، حيث أكد أن هناك 3 مقترحات بقوانين تناقشها اللجنة، لكن الأولوية وفقا للائحة لمشروع قانون الحكومة، وليس معنى ذلك إهمال بقية المقترحات، مضيفًا أن ما يشهده قطاع التأمين الصحي في مصر من تردي مستوى الخدمة، نابع من أن الحكومة هي من تمول وتقدم الخدمة وتراقب عليها، بينما التشريع المرتقب، فلسفته قائمة على فصل التمويل عن الخدمة، حيث تقوم الحكومة ممثلة في هيئة التأمين الصحي في التمويل، بينما يختار المواطن تلقى العلاج في المكان الذي يراه..
وقال إن قانون التأمين الصحي الشامل حلم لكل المصريين، وأملنا أن يكون القانون بداية حقيقية للسيطرة على تردي أوضاع المنظومة الصحية في مصر... وإلى نص الحوار:
*من صاحب مشروع قانون التأمين الصحي المقرر الانتهاء منه في دور الانعقاد الثالث؟
_ الحكومة قدمت مشروع قانون ويتم عمل الدراسة المالية الخاصة به بعد مراجعته في مجلس الدولة، أما القانون الثاني مقدم من وكيل البرلمان، سليمان وهدان، وأعلن المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إعداد مشروع قانون في ذات الخصوص.
*وأي قانون تأخذ به اللجنة؟
_ سنفعل اللائحة والتي تنص على مناقشة مشروعات القوانين بالكامل، بحيث تكون الأولوية لمشروع قانون الحكومة، وفقا لما نصت عليه اللائحة في هذا الشأن.
*وما فلسفة قانون التأمين الصحي الجديد؟
_ فلسفة القانون قائمة على أن حق المواطن في الحصول على الخدمة الصحية إجباري على الدولة.
*وكيف يتم ذلك ونضمن وصول الخدمة للجميع؟
_ عن طريق فصل الخدمة عن التمويل، وتنفيذ القانون يعطي الحق لأي مواطن تلقى الخدمة في المكان الذي يريده، والدولة مسئولة عن تمويل علاجه.
*هل معنى ذلك أن الحكومة تقول للمواطن "خد فلوس واتعالج في أي مكان تريده"؟
_ بالطبع لا.. ولكن المواطن بعد التشخيص يختار المكان الذي يتم العلاج فيه ويأخذ تحويلا من الهيئة المستقلة للتأمين الصحي، وبعد ذلك تقوم الهيئة بسداد تكاليف المستشفى الذي يتلقى فيه المواطن العلاج.
*وما الخلاف عن نظام التأمين الصحي القائم؟
_ في الوقت الحالي الحكومة تقدم الخدمة في مستشفياتها، وتقوم بالتمويل، وتراقب في نفس الوقت، وهذا النظام به شبهات فساد كبيرة.
*معنى ذلك أن للمواطن الحق في تلقى العلاج في المستشفيات الخاصة؟
_ المواطن له الحق في تلقى العلاج في المستشفيات العامة أو الخاصة والجامعية وكذلك الشرطة والقوات المسلحة، وأي مكان يختاره بشرط أن تكون هيئة التأمين الصحي متعاقدة مع مكان العلاج الذي يختاره المريض.
*وهل هناك شروط لانضمام المستشفيات وتقديم الخدمة في التأمين الصحي ؟
_ لابد أن تكون تلك المستشفيات أو المراكز الطبية بها كل معايير الجودة التي سيتم الاتفاق بشأنها.
*نعود إلى التأمين الصحي في الوقت الحالي.. هل المرصود له كاف أم أن موازنة قطاع الصحة بشكل عام مخالفة للدستور؟
_ ليس صحيحا أن البرلمان مرر موازنة الصحة بالمخالفة للدستور الذي نص على 3% من الناتج القومي، ولكن ما حدث أنه تم النسبة على الناتج القومي للعام المالي الماضي وليس وفقا للمتوقع في العام المالي الحالي، فضلا عن أن الحكومة تعتبر أن المياه والصرف الصحي ضمن منظومة الصحة، مثلما يحدث في أغلب دول العالم، وهنا كان الفارق في حساب الموازنة.
*وماذا عن التأمين الصحي في الموازنة العامة للدولة؟
_ المرصود للتأمين الصحي 5 مليارات جنيه في الوقت الذي تحتاج منظومة التأمين إلى بنية تحتية جديدة.
*وما المبلغ الذي نحتاجه لتفعيل منظومة التأمين الصحي الجديدة؟
_ 130 مليار جنيه.. وهي الدراسة المالية الأولية.
*130 مليار جنيه من 5 مليارات مرصودة العام المالي الحالي.. الفارق كبير جدا كيف يتم تمويله؟
_ تطبيق التأمين الصحي الشامل لن يكون مرة واحدة، وإنما سيتم على مراحل متعددة، والأمر قيد المناقشة وسيتم حسمه بمجرد الشروع في مناقشة مشروع القانون، وسيتم تقسيم المراحل بشكل جغرافي، والبداية ستكون من محافظات القناة.
*كم نستغرق من الوقت حتى يتم تغطية مصر بالكامل؟
_ نحتاج من 10 إلى 12 سنة.
*وهل سيتم الاستغناء مع بداية تطبيق القانون عن المستشفيات القائمة بالفعل؟
_ نسعى لإعادة تأهيل كل المحافظات لسد الفجوة، والوحدات الصحية هي العمود الفقري للقانون الجديد، وسيعمل القانون على تأهيل وحدات طب الأسرة والوحدات الصحية.
*وهل سيكون هناك شبهة فساد في تقدير قيمة علاج المريض؟
_ القانون سيحدد آلية لتحديد القيمة، والهيئة بعد ذلك هي من ستحدد قيمة العلاج، والمستشفيات التي سيتم التعاقد معها ستكون ملزمة بالسعر المحدد.
*هل تتوقع أن يحقق القانون المرجو منه؟
_ القانون الجديد سيقضي على الفساد القائم في النظام الحالي، وسيعمل على السيطرة على الخدمات الصحية، وهو أمل المصريين في تلقى العلاج على أعلى مستوى.
*هل سيكون لأي مستشفى الحق في الاشتراك مع الهيئة في تقديم الخدمات الصحية؟
_ هذا الأمر يتوقف على مدى التزام الجهة بمعايير الجودة وتقديم خدمة علاجية على أعلى مستوى.