وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 234 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض لتحلية محطة مياه البحر، لمدينة شرق بورسعيد بقيمة 18 مليون دينار كويتي، بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية. كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء على قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2017 بشأن الموافقة على خطاب صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بمنحة 560 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية. وأكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان، أن الهدف من الاتفاقية الأولى هو استكمال تكاليف مشروع إنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 150 ألف م3/يوم، وإنشاء أعمال المأخذ المائي وأعمال الصرف لاستيعاب كميات المياه المطلوبة والمستخدمة في محطة تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 250 ألف م3/يوم بما يشمل المحطة المقرر إنشاؤها حاليًا والتوسع فيها مستقبلًا. ويتضمن المشروع جميع الوصلات وأجهزة القياس والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية الضرورية للتشغيل الآمن لمحطة التحلية، كما يتضمن إنشاء شبكات نقل وتوزيع المياه بطول يبلغ نحو 700 كم بما في ذلك الخزانات الرئيسية وخزانات التوزيع، مؤكدًا أن هذا المشروع برمته يمثل أهمية إستراتيجية، تحقق تلبية الطلب على مياه الشرب في المدينة الجارى إنشاؤها في شرق بورسعيد، بما يشمل حاجة السكان والأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية. كما أكد "علاء والي" أن الهدف من الاتفاقية الثانية، هو دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية "الجهة المنفذة للمشروع" لإجراء الدراسات اللازمة للتعامل مع المناطق العشوائية غير الآمنة، ودعم إستراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تنفيذ خطة حضارية متكاملة لاستبدال المناطق العشوائية وتطويرها بحلول عام 2018 وتحسين جودة حياة المواطنين فيها، وسوف يمول المشروع ست دراسات للإعداد لمشروعات تنمية المناطق العشوائية.