الحكومة: الزيادات المقررة على المعاشات التأمينية ليست ضعيفة

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداول من أنباء على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تفيد أن قيمة الزيادات المقررة على المعاشات التأمينية ضعيفة وغير متناسبة مع الزيادات المبالغ فيها في أسعار جميع السلع والخدمات الأمر الذي يعكس عدم جدواها.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أن الزيادة التي تم منحها لأصحاب المعاشات بداية من يوليو الجاري ارتفعت من 10% خلال الأعوام المالية السابقة إلى نسبة زيادة تتراوح ما بين (15- 30%) خلال العام المالي 2017-2018، وفقًا لشرائح المعاشات المختلفة؛ حيث ارتفعت إلى 15% لأصحاب المعاشات التي تزيد عن 1000 جنيه.
وارتفعت إلى 20% لأصحاب المعاشات البالغة 750 جنيها، وارتفعت إلى 25% لأصحاب المعاشات البالغة 600 جنيه، وارتفعت إلى 30% لأصحاب المعاشات البالغة 500 جنيه خلال العام المالي 2017-2018، وتعد زيادة جيدة وملموسة تتلاءم مع ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات وتخفف في الوقت ذاته من الأعباء الملقاة على عاتق أصحاب المعاشات والمستحقين ولمواجهة الزيادة المتوقعة في أسعار النقل والسرفيس وأسعار السلع والخدمات.
وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة للفئات الأولى بالرعاية وذوي الدخول المحدودة، وتسعى جاهدة وبشكل مستمر لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تتعلق بالحماية الاجتماعية بما يكفل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي هذا الإطار يمكن استعراض أبرز الجهود الحكومية التي تمت في هذا الصدد:
ارتفعت قيمة المعاشات التأمينية من 86.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2013 /2014 إلى 155 مليار جنيه في موازنة العام المالي (2017/2018)، بنسبة زيادة بلغت 80%.
ارتفع عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 ملايين مستفيد- خلال العام المالي (2013 /2014)- إلى 9.4 ملايين مستفيد خلال العام المالي 2016/ 2017، وذلك بنسبة زيادة بلغت 8%.
أما عن نسب الزيادات المقررة وفقًا لشرائح المعاشات وعدد المستفيدين بها فهي كما يلي: في العام المالي 2016- 2017، تم إقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 500 جنيه، واستفاد منه 1.6 مليون حالة.
تم رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات التأمينية في العام المالي 2017 /2018 لتبلغ 15% كحد أدنى و30% كحد أقصى وفقًا لشرائح المعاشات وبلغت تكلفة تلك الزيادة نحو 21.3 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة، ويستفيد منها 9،4 ملايين مستفيد.
تم إقرار الزيادة بحد أدنى 150 جنيهًا لعام 2017 /2018 مقارنة ب 125 جنيهًا في عام 2016/ 2017 و50 جنيهًا في الأعوام المالية السابقة على ذلك، وكذلك زيادة الحد الأقصى إلى 551 جنيهًا لعام 2017/ 2018 مقارنة ب 323 جنيهًا خلال العام المالي 2016 /2017.