نقابة الفلاحين: قرار رفع أسعار المحروقات يذبح المزارعين

انتقدت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، برئاسة فريد واصل، القرارات الأخيرة الخاصة برفع أسعار محروقات المواد البترولية.
وأضافت النقابة أن هذه الزيادات تذبح الفلاح، الذي ما زال يعاني من زيادتين في الأسعار، الأولى كانت في الكهرباء والثانية في أسعار الأسمدة، مما يجعله يدفع الثمن باهظا، مؤكدة أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تتعمد إهمال الفلاح، وزيادة همومه وأعبائه.
وتعجبت النقابة للفلاحين من إصرار الحكومة على الإطاحة بأحلام الفلاحين، في الوقت الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بضرورة الاهتمام بالزراعة المصرية وتحسين أحوال المزارعين، لتحقيق النهضة الشاملة للدولة، بينما تصدر الحكومة قرارات متضاربة ومعادية لتوجهات القيادة السياسية.
وقال فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين: إن الإجراءات والقرارات التي تصدرها الحكومة تعمل على زيادة الفجوة الاستيرادية للمنتجات والسلع الزراعية الإستراتيجية، موضحا أن ذلك يضيع المزيد من الفرص على الاقتصاد القومى، ويحطم آمال الفلاحين.
وشدد واصل، على أن الأزمات التي تفتعلها الحكومة ستضطر الفلاح لهجر الزراعات الإستراتيجية كالقمح وقصب وبنجر السكر والذرة والمحاصيل الرئيسية التي تزداد بزراعتها الأعباء على كأهل الفلاح، نتيجة قرارات الحكومة المتخبطة، مشيرا إلى أن الفلاح سوف يتوجه إلى زراعة المنتجات البديلة مثل اللب والنباتات العطرية والأعشاب وغيرها من الزراعات التي تحقق مصالح الفلاحين المشروعة عكس ما تفعله الحكومة التي تسابق الزمن لتحقيق مصالح خاصة لصناع وتجار الأزمات من خلال القرارات".
وأضاف النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أنه عندما يتوجه الفلاح لزراعة المحاصيل البديلة سينتج تراجعا في تربية الثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى زيادة الفجوة الاستيرادية في المحاصيل الإستراتيجية، موضحا أن الامتناع عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية، يأتى كرد فعل لإهمال الحكومة له، وغياب دور نواب البرلمان الذين لم يفكروا في تأمين حياة الفلاح البسيط.
وكشف واصل، عن عجز الحكومة، في تحقيق التوازن في الاقتصاد القومى، موضحا أنه كان من الأولى ألا تلجأ الحكومة إلى رفع الأسعار، وكان عليها أن تفكر في وضع خطط بديلة لزيادة الإنتاج والزراعة والتنمية، وهذه هي المواجهة الحقيقية للأزمات التي نعيشها، موضحا أن الاستثمار الحقيقي والتنمية الحقيقية لابد وأن تبدأ من الصناعات الصغيرة والحرفية والزراعية.