مجدي أبو العلا.. أول رئيس ل«النقض» بعد تعديلات قانون السلطة القضائية

يعد المستشار مجدي أبو العلا أول رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى عقب إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة اختيار رئيس كل هيئة.
وكان المستشار مجدي أبو العلا من أقدم ثلاثة مرشحين لمحكمة النقض اختارهم مجلس القضاء الأعلى لتعيين أحدهم رئيسا لها بدءا من أول يوليو، وفقا لاختيار رئيس الجمهورية، وبعد اختياره رئيسا للمحكمة، أصبح المستشار أنس عمارة النائب الأول له، والنائب الثاني هو المستشار إبراهيم الهنيدي.
ومن المقرر أن يتقاعد المستشار مجدي أبو العلا بعد عامين، حيث يبلغ من العمر 68 عاما، وهو من مواليد عام 1964، تخرج في كلية حقوق القاهرة وعمل بالنيابة العامة وتدرج في المناصب حتى بلغ منصب مدير نيابة النقض.
تولى " أبو العلا " عضوية الدائرة الجنائية والاقتصادية في محكمة النقض عام 2014، بعد أن أعلن تشكيلا جديدا لدوائر محكمة النقض، الذي اعتمده مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، للعمل خلال العام القضائي الجديد 2014 – 2015، وشمل المستشار- مجدى محمود طه أبو العلا نائب رئيس محكمة النقض.
أصدر المستشار مجدي أبو العلا عددا من الأحكام الهامة خلال عمله بمحكمة النقض، أبرزها إصداره حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من المرشد العام للإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية.
كما نظر قضية طعن المحكوم عل­يهم في قضية "مذبحة كرداسة"، والتي قررت فيها محكمة النقض إلغاء إعدام 149 متهما، وإعادة محاكمتهم بعد قبول طعنهم.
ونظرت دائرة المستشار "أبوالعلا"، طعن ال­متهمين بقتل خالد سعي­د، ورفضت طعن المتهمين وأيدت حكم سجنهما 10 سنوات لكل منهما.
كما وافق على طعن محمد البلتاجي وصفوت حجازي في قضية تعذيب ضابط برابعة، وخفف العقوبة ل10 سنوات.
وقبلت دائرة المستشار "أبوالعلا"، طعن أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، على حكم سج­نه 5 سنوات، في قضية الكسب غير المشروع وب­رأته من الاتهام المن­سوب له.
يرفض المستشار مجدي أبو العلا تماما التداخل بين القضاء والسياسة، أو الدخول في أية صراعات سياسية أو خلافات في العمل، ويعتبر اشتغال القضاة بالسياسة جريمة تفقد صلاحيته كقاضي، كما أنه يحظى بتأييد ودعم كبير من القضاة.
يذكر أن المستشار مجدي أبو العلا قد أدى - صباح اليوم السبت - اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس لمحكمة النقض وكرئيس للمجلس الأعلى للقضاء، وكان في استقباله بدار القضاء عدد كبير من قضاة محكمة النقض والعاملين بالمحكمة.